بخلاف ما كانت تطمح له المجموعات البنكية الكبرى في الممكلة، قرر مجلس بنك المغرب، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي من دون تغيير، المحدد سالفا في نسبة 2,5 بالمائة. وبحسب بلاغ رسمي مقتضب، صادر عن مؤسسة بنك المغرب، أكد فيه أن قراره تم اتخاذه بناء على التوقعات الخاصة بالتضخم، الذي يتوقع أن يظل معتدلا وأن يصل في المتوسط إلى 1,4 بالمائة سنة 2015، وبالنظر كذلك للتحسن المرتقب في النشاط الاقتصادي والائتمان البنكي، مبرزا أنه ستتم مواصلة تتبع كل هذه التطورات عن كثب.
وكانت المجموعة البنكية المالية، الفاعلة بالمملكة، قد ألحت طيلة السنة الماضية، على بنك المغرب، بالزيادة في نسبة الفائدة وكذا سقف فائدة القروض لدى البنوك، وذلك بالتزامن مع إصدار بنك المغرب، لتقرير يؤكد فيه ارتفاع معدل القدرة الشرائية للمواطنين.