والي بنك المغرب يكشف عن المؤشرات المقلقة: الأمطار تنقذ معدل النمو والبطالة في ارتفاع

قررمجلس بنك المغرب، خلال اجتماعه الفصلي يوم الثلاثاء بالرباط، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نسبة 2,5 في المائة.
وأوضح والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري، خلال ندوة صحفية عقدت عقب الاجتماع الفصلي للبنك المركزي، أنه «تم اتخاذ هذا القرار أخذا في الاعتبار توقع بلوغ متوسط حجم التضخم إلى 1,4 في المائة في سنة 2015، والتحسن المرتقب للنشاط الاقتصادي والائتمان البنكي».
وأضاف السيد الجواهري أنه يتوقع أن يظل التضخم معتدلا مع وجود مخاطر متوازنة، مع الأخذ بعين الاعتبار الزيادة في الحد الأدنى للأجور التي دخلت حيز التنفيذ في يوليوز 2014 وتلك التي ستطبق في يوليوز 2015 بالإضافة إلى التعريفة الجديدة لأسعار الماء والكهرباء.
وبخصوص معدل النمو، أشار والي بنك المغرب إلى أنه يتوقع أن يتعزز في 2015 ليصل إلى 5 في المائة بفضل الموسم الفلاحي الجيد (ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بأزيد من 10 في المائة) واستمرار تحسن الأنشطة غير الفلاحية (زيادة القيمة المضافة غير الفلاحية ب4 في المائة).
وأفاد السيد الجواهري بأن فجوة الناتج غير الفلاحي ظلت سلبية مما يشير إلى غياب ضغوط تضخمية ناشئة عن الطلب على المدى المتوسط.
وفي سوق الشغل، أبرز المسؤول أن معدل البطالة سجل ارتفاعا في 2014 للسنة الثالثة على التوالي، إذ بلغ 9,9 في المائة بعد 9,2 في المائة في 2013، مسجلا تزايدا في الوسط الحضري قدره 0,8 نقطة إلى 14,8 في المائة.
وفي ما يتعلق بالحسابات الخارجية، من المتوقع أن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى حوالي 4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2015 بعد 5,9 في المائة في 2014، فيما يرتقب أن يتزايد المبلغ الجاري للاحتياطات الدولية الصافية خلال سنة 2015 ليصل في نهاية العام إلى مستوى يعادل أزيد من 6 أشهر من الواردات.
على الصعيد النقدي، أبرز السيد الجواهري تسارع وتيرة نمو المجمع النقدي من 3 إلى 7,4 في المائة في يناير، مضيفا أن الفارق النقدي يظل سلبيا مما يشير إلى غياب ضغوط تضخمية ناشئة عن القطاع النقدي.
وبخصوص القروض البنكية، أكد المسؤول أنه يرتقب أن يصل نموها في سنة 2015 إلى حوالي 5 في المائة.
من جهة أخرى، سجل سعر الفائدة ما بين البنوك تدني بما قدره 21 نقطة أساس بين الفصل الرابع والشهرين الأولين من سنة 2015 ليبلغ 2,51 في المائة في المتوسط، أما أسعار الفائدة على القروض فقد سجلت خلال الفصل الرابع من 2014 استقرارا في نسبة 6,03 في المائة، بما يشمل انخفاضا بلغ 59 نقطة أساس في قروض التجهيز و20 نقطة أساس في القروض الموجهة للاستهلاك وارتفاعا قدره 11 نقطة أساس في تسهيلات الصندوق والقروض العقارية.
وفي سوق العقار، تراجع مؤشر أسعار الأصول العقارية بنسبة 1,4 في المائة خلال الفصل الرابع من 2014 بعد انخفاضه على أساس سنوي بنسبة 0,6 في المائة في المتوسط خلال الفصول الثلاثة الأولى من السنة.
ويعكس هذا التطور على الخصوص تراجع أسعار العقارات السكنية والتجارية بنسبة 1,9 في المائة و2,7 في المائة على التوالي.