الجواهري : تحقيقاتنا كشفت ارتفاع أسعار الفائدة على قروض العقار وتراجعها في قروض الاستهلاك والتجهيز

قال عبد اللطيف الجواهري والي بنك المغرب إنه يتابع عن كثب مدى انعكاس قرار البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي معدلات الفائدة المعمول بها لدى الأبناك.
وأوضح الجواهري في تصريح لجريدة الإتحاد الاشتراكي أنه قام مرتين بمراسلة المجموعة المهنية لبنوك المغرب لاستفسارها حول نسب الفوائد، و أضاف الجواهري «نقوم في البنك المركزي بإنجاز تحقيق كل 3 أشهر حول أسعار الفائدة المعمول بها بين البنوك وقد تبين لنا من خلال هذه التحقيقات أن أسعار الفائدة على قروض عرفت خلال الفصل الرابع من 2014 استقرارا في حدود 6 في المائة ، كما تأكد في نفس السياق أن أسعار الفائدة على قروض التجهيز تراجعت بحوالي 59 نقطة كما تراجعت أسعار الفائدة على قروض الاستهلاك بحوالي 20 نقطة في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الفائدة المعمول بها في قروض العقار و تسهيلات الخزينة ب 11 نقطة»
وعزا والي بنك المغرب هذا ارتفاع في فوائد القروض الموجهة لتسهيلات الخزينة و تلك الموجهة للعقار إلى عاملين اساسيين هما ارتفاع معدل الديون العسيرة الأداء من جهة والتي انتقلت من 5.9 في المائة إلى 6.9 في المائة وكدا إلى ارتفاع معدل المخاطر بالنسبة للقروض الموجهة لقطاع العقار. غير أن المهم حسب الجواهري هو تراجع سعر الفائدة الخاص بالقروض الموجهة نحو التجهيز لما لها من انعكاس على تشجيع تمويل المقاولات وتحسين مناخ الاستثمار . و تلك الموجهة للاستهلاك والتي تساهم في إنعاش الطلب الداخلي ، مع ما لهاذين المكوننن : الاستثمار والاستهلاك من أهمية بالنسبة للاقتصاد الوطني.
من جهة أخرى أعلن الجواهري خلال ندوة صحفية عقدت عقب الاجتماع الفصلي للبنك المركزي، أنه تم الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في نسبة 2.2 في المائة وقال إن اتخاذ هذا القرار يأخذ في الاعتبار توقع بلوغ متوسط حجم التضخم إلى 1.4 في المائة في سنة 2015، والتحسن المرتقب للنشاط الاقتصادي والائتمان البنكي.
وأضاف الجواهري أنه يتوقع أن يظل التضخم معتدلا مع وجود مخاطر متوازنة، مع الأخذ بعين الاعتبار الزيادة في الحد الأدنى للأجور التي دخلت حيز التنفيذ في يوليوز 2014 وتلك التي ستطبق في يوليوز 2015 بالإضافة إلى التعريفة الجديدة لأسعار الماء والكهرباء.
وبخصوص معدل النمو، أشار والي بنك المغرب إلى أنه يتوقع أن يتعزز في 2015 ليصل إلى 5 في المائة بفضل الموسم الفلاحي الجيد (ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بأزيد من 10 في المائة) واستمرار تحسن الأنشطة غير الفلاحية (زيادة القيمة المضافة غير الفلاحية ب4 في المائة).
وأفاد الجواهري بأن فجوة الناتج غير الفلاحي ظلت سلبية مما يشير إلى غياب ضغوط تضخمية ناشئة عن الطلب على المدى المتوسط. وفي سوق الشغل، أبرز المسؤول أن معدل البطالة سجل ارتفاعا في 2014 للسنة الثالثة على التوالي، إذ بلغ 9,9 في المائة بعد 9,2 في المائة في 2013، مسجلا تزايدا في الوسط الحضري قدره 0,8 نقطة إلى 14,8 في المائة.
وفي ما يتعلق بالحسابات الخارجية، من المتوقع أن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى حوالي 4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2015 بعد 5,9 في المائة في 2014، فيما يرتقب أن يتزايد المبلغ الجاري للاحتياطات الدولية الصافية خلال سنة 2015 ليصل في نهاية العام إلى مستوى يعادل أزيد من 6 أشهر من الواردات.
على الصعيد النقدي، أبرز السيد الجواهري تسارع وتيرة نمو المجمع النقدي م3 إلى 7,4 في المائة في يناير، مضيفا أن الفارق النقدي يظل سلبيا مما يشير إلى غياب ضغوط تضخمية ناشئة عن القطاع النقدي. 
وبخصوص القروض البنكية، أكد المسؤول أنه يرتقب أن يصل نموها في سنة 2015 إلى حوالي 5 في المائة.