حوار.. لطفي ل"الأيام 24″: الحكومة استعملت مقاربة غير صحية اتسمت بمنطق البيروقراطية والعناد والتمسك بالرأي والتعصب والعنف اللفظي ضد الطلبة

بات مصير طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان شبه معروف بعدما كان يشوبه نوع من الغموض، نظرا لاقترابه من "سنة بيضاء" التي يتوجس منها الجميع، في الوقت الذي تستعد فيه أغلب الجامعات والمعاهد العليا بمختلف شعبها لإطلاق صافرة بداية الامتحانات الربيعية، وسط توقعات من ارتفاع وتيرة الاحتقان التعليمي داخل كليات الطب، بعد رفض الحكومة الحالية الاستجابة لمطالب "الطلبة الغاضبين" واللجوء إلى طاولة الحوار.

ورغم العقوبات التأديبية التي صدرت في حق بعض الطلبة المضربين عن الدراسة والرافضين لإجراء الامتحانات الجامعية، بعد إقدام إدارة كليات الطب والصيدلة على حل مكاتب الطلبة ومنع أنشطتها في إطار ردها على الإضرابات المستمرة ومقاطعة الدراسة، لازالت المواقف والمواقف المضادة تحكم المشهد، في جو يسود فيه الغضب والضغط بين الطلبة والوزارتين المعنيتين.

في حوار صحافي مع جريدة "الأيام 24" الإلكترونية، كشف علي لطفي، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل، عن توقعاته بخصوص المصير النهائي لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان بعد أزيد من 5 أشهر من المقاطعة والاضراب، مع ذكر الأسباب الحقيقية وراء رفض الحكومة المغربية اللجوء إلى كراسي الحوار لإنهاء الأزمة.



وفيما يلي نص الحوار كاملا:


1) بعد أشهر من المقاطعة الدراسية ورفض خوض الامتحانات الربيعية، ما هو مصير طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان الدراسي خلال هذا الموسم ؟


أولا، وجب الاعتراف بفشل الحوار مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار نظرا لطريقة التي تم بها تدبير هذا الملف منذ البداية، مقاربة غير صحية اتسمت بمنطق البيروقراطي والعناد والتمسك بالرأي والتعصب له والعنف اللفظي وفيه نوع من احتقار الطلبة والبساهم خيارات سياسية غير مبررة.

مقاربة متجاوزة تعود للزمن البائد وبعيدة عن ثقافة الحوار الصحي الذي يهدف إلى الاقناع والبحث عن حلول موضوعية وبغض النظر عن التباعد في وجهات النظر، ولكن ما يجمع الطرفين هو محاولة الوصول إلى اتفاق يروم للعودة إلى مقاعد الدراسة، لكن الوزارة اختارت أسلوب الهجوم بشكل حاد وإرسال الاتهامات اتجاه اللجنة لتسيس الملف، وإتخاذ إجراءات التهديد ضد أعضاء اللجنة لتخوفيهم وارغامهم على العودة إلى الدراسة.

كما لجأت بعض الكليات إلى أسلوب الوعيد والتهديد بإغلاق الكلية وكذا استدعاء بعض ممثلي الطلبة إلى مجالس تأديبية وحل نوادي الطلبة ضدا على القانون وحضر جميع أنشطتها كأنها القضاء، كما شرعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في تنفيذ التهديدات التي أعلنت عنها في ندوة صحفية، القاضية باتخاذ إجراءات عاجلة وزجرية في حق الطلبة الأطباء المضربين، بدل أسلوب حوار مؤسساتي حقيقي لإرساء مناخ الثقة والبحث عن حلول مرضية واقعية ملموسة ومنصفة للطلبة، ومن أجل استكمال العام الدراسي في ظروف أفضل وتحصين جودة التكوين.

ثانيا، لا يمكن أن نحمل فقط كامل المسؤولية لوزارة التعليم العالي في هذه الوضعية الشائكة بل حتى لجنة الطلبة لم تكن واضحة وشفافة في مطالبها الحقيقية والتي لا يمكن التنازل عنها ودفوعاتها ومبرراتها العلمية في منظومة التدريس والتداريب السريرية ومقارعتها برأي الأساتذة الأطباء في الموضوع؟.

فإذا كان الأمر يهم فقط تقليص عدد سنوات الدراسة من7 إلى 6 سنوات؟ فلماذا لم يحتج طلبة القطاع الخاص؟ ويواصلون دراستهم دون توقف؟ تم أن معدل سنوات الدراسة في الاتحاد الأوروبي هي من 5 إلى 6 سنوات، لذلك فالموضوعية تقتضي الشفافية في طرح الإشكالية الحقيقية في رفض تخفيض سنوات الدراسة؟ التي يطرح علامات استفاهم على اللجنة وتطلب توضيحا للرأي العام ليكون على بينة من الأمر، لأن كليات الطب لها مسؤولية تكوين أطباء والصيادلة وجراحي الأسنان من أجل أداء الخدمة للمواطنين المغاربة وليس دول أخرى.

فالمغرب في حاجة إلى أزيد من 30 ألف طبيب والعالم القروي بالمغرب الذي يضم أزيد من 50 في من سكان المغرب لا يجدون طبيب عام أو طبيب خاص لعلاجهم ويضطرون إلى التنقل بين المدن الكبرى بحثا عن طبيب مختص طبيب جراج أو طب الأطفال أو مختص في الولادة.

أما بخصوص تحسين أوضاع الأطباء لتفادي الهجرة إلى فرنسا أو ألمانيا أو كندا لأن أدوارهم مرتفعة جدا، فهذا مطلب جميع النقابات العاملة في القطاع الصحي ويناضلون اليوم من أجل ذلك.


2) في نظرك، لماذا ترفض الحكومة المغربية الجلوس على طاولة الحوار من أجل حلحلة ملف أطباء الغذ؟

هذا هو هدف الرسالة التي وجهناها إلى السيد الرئيس الحكومة في 20 مارس 2024، وكنا سباقين لذلك بعد أربعة أشهر من الإضراب ومقاطعتهم للدروس والامتحانات منذ 16 نونبر 2023 في جميع كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، وهو ما أصبح يؤرق بال أسرهم والمجتمع ككل بما يهدد بسنة بيضاء وضياع حقوقهم وحقوق المجتمع، و خاصة بعد فشل الحوار مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار خوفا من أن نصل إلى سنة بيضاء.

طلبنا رئيس الحكومة بالتدخل العاجل من أجل الاشراف على الحوار الذي يضم وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار وزارة الصحة والحماية الاجتماعية واللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلية وجراحة الأسنان، بحضور النقابة الوطنية للتعليم العالي فرع الأساتذة الأطباء، لتقريب وجهات النظر وحل الخلافات ورفع حالة الاحتقان وأسبابه داخل كليات الطب والصيدلة وجراحة الأسنان، ومعالجة المشاكل القائمة بروح وطنية وما تقتضيه المصلحة العامة وضمان حقوق الطلبة وتبديد مخاوف الأسر في سنة بيضاء علما أن بلادنا في أمس الحاجة إلى آلاف الأطر الطبية لتغطية العجز الكبير الذي تشكوا منه جميع الجهات الصحية والمستشفيات الجامعية وذلك وفق المقاربة الحوارية الفعالة لحل المشاكل المجتمعية التي اعتمدتموها في قطاع التعليم وأسفرت عن نتائج إيجابية تسجل لكم في تدبير ملف اجتماعي شائك.

وبعد مدة ليست بالقصيرة على طلبنا وتحرك عدة جهات سياسية وبرلمانية وبعد أن بدأ الحديث عن الإعلان عن سنة بيضاء وارتفاع نسبة قلق الأباء، توصل رئيس الحكومة بعريضة التي وجهها إليه طلبة الطب والصيدلة لإعادة فتح الحوار، وبناء عليه نظم رئيس الحكومة لقاء مع عمداء كليتي الطب والصيدلة بالمملكة، بحضور وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

وكان هذا اللقاء فرصة لاستعراض الجهود المبذولة في إطار إصلاح قطاع التدريب في المجال الصحي وصرح رئيس الحكومة أنه يطمئن طلاب الطب والصيدلة على مستقبلهم الأكاديمي، ويعد بتقديم رؤية واضحة قريبا حول الشكل الجديد للتكوين وهذا الأمر ما نتمناه أن يقوم رئيس الحكومة بمعالجة الاشكالية المطروحة من أجل خدمة للصالح العام والمواطنين وحقوق الطلبة.


3) هل هذا يعتبر تدميرا للجامعات العمومية ؟

سؤال مهم جدا وجب الانتباه إلى هذا التوجه الخطير في ظل سوء تدبير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي سواء على مستوى مناهج الدراسة أو سنوات التدريس أو تهميش الأساتذة وباعتبار أن كليات الطب بالقطاع الخاص التي بدأت تفتح أبوابها في أغلب جهات المملكة لم تتوقف عن الدراسة.

وبالتالي فإن كليات الطب بالقطاع العام أصبحت تعرف تراجعات على مستوى التكوين بسبب هجرة الأساتذة إلى قطاع الخاص، وضعف التأطير التدريب السريرية في المستشفيات العمومية، في ظل التحولات التي يعرفها منظومة التعليم العالي بالمغرب، والمنافسة غير العادلة على مستوى عدد الأساتذة والحوافز المادية والوسائل والامكانيات الموضوعة رهن إشارة الأساتذة والطلبة.

فرغم أهمية مؤسسات التعليم العالي التي تعد المحرك الأساسي لعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية و تطوير منظومة تعليمية مُبتكرة، لتعزيز مهارات الطالب ونقل الخبرات والتجارب من مختلف دول العالم و تطويرها لتتناسب مع المتطلبات والاحتياجات المستقبلية المغرب فإن الإستراتيجية المتبعة حاليا تستدعي المراجعة لوضع منظومة ميثاق للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار يشارك فيه الأساتذة الأطباء والخبراء المتخصصين في المجال يعرض على البرلمان للمصادقة وليس مكاتب دراسات أجنبية مركنتيلية لا هم لها إلا ماستجنيه من الصفقات.