3 دول إفريقية تؤكد دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولمخطط الحكم الذاتي

جددت 3 دول إفريقية هي جمهورية الكونغو الديمقراطية والطوغو جمهورية الدومينيكان، دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء.


وفي هذا الصدد، جددت الطوغو، بنيويورك، دعمها "الصريح والمستمر" للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، "الحل القائم على التوافق" للنزاع الإقليمي حول الصحراء.


وفي مداخلة خلال الدورة العادية للجنة ال24، المنعقدة ما بين 10 و20 يونيو الجاري، أبرز كوفي أكاكبو، القائم بأعمال البعثة الدائمة لجمهورية الطوغو لدى الأمم المتحدة، أن بلاده "تجدد دعمها الصريح والمستمر للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي تمثل، بشكل جلي، الحل القائم على التوافق لهذا النزاع الإقليمي، وفقا للقانون الدولي".

وأشاد بالدينامية الدولية القوية الداعمة لهذه المبادرة التي قدمها المغرب سنة 2007، والتي وصفتها قرارات مجلس الأمن المتتالية بالجدية والمصداقية.

ونوه الدبلوماسي بفتح حوالي 30 قنصلية عامة لدول عربية وإفريقية -من بينها الطوغو- وأمريكية وآسيوية، في كل من العيون والداخلة، بهدف تعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية التي توفرها الصحراء المغربية باعتبارها قطبا للتنمية والاستقرار والإشعاع على صعيد مناطق البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي وإفريقيا.

كما نوه بالتنمية السوسيو-اقتصادية التي تشهدها الصحراء المغربية، بفضل الاستثمارات والمشاريع المنجزة، في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.


من جهتها، جددت جمهورية الكونغو الديمقراطية، بنيويورك، دعمها للوحدة الترابية للمغرب ولمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء.



وخلال الدورة العادية للجنة ال24 التابعة للأمم المتحدة (10-21 يونيو)، أبرز ممثل جمهورية الكونغو الديمقراطية أن بلاده، التي فتحت قنصليتها العامة بمدينة الداخلة منذ دجنبر 2022، تعد من بين الدول الداعمة للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولمغربية منطقة الصحراء.



واغتنم هذه المناسبة لتجديد دعم بلاده للمبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمتها المملكة سنة 2007، والتي توصف بالجدية والمتوافقة مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، مشيرا إلى أن هذا المخطط يعد "الحل القائم على التوافق" لهذا النزاع الإقليمي.



كما جدد الدبلوماسي التأكيد على دعم بلاده للعملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمين العام للأمم المتحدة، بهدف التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول لدى الأطراف لهذا النزاع الإقليمي.



وفي هذا الصدد، رحب بالجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، من أجل إعادة إطلاق العملية السياسية، لاسيما مشاوراته الثنائية غير الرسمية مع المغرب والجزائر وموريتانيا و"البوليساريو".



بدورها/جددت جمهورية الدومينيكان، بنيويورك، التأكيد على دعمها لجهود المغرب الرامية إلى إيجاد حل سياسي للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، مبرزة أن مبادرة الحكم الذاتي تعد الأساس لهذه التسوية.



وفي مداخلة خلال الدورة العادية للجنة ال24 التابعة للأمم المتحدة، أكدت ممثلة جمهورية الدومينيكان، كارلا كارلسون، "الدور الحاسم" الذي يضطلع به الأمين العام للأمم المتحدة في إطار هذه العملية، الهادفة إلى التوصل إلى حل عادل وسلمي لهذا النزاع المفتعل، من خلال تشجيع الحوار والمفاوضات بين الأطراف.



ورحبت بعمل المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء المغربية، ستافان دي ميستورا، من أجل تيسير إعادة إطلاق العملية السياسية تحت إشراف الأمين العام، بما في ذلك زياراته إلى المنطقة في 2022 و2023 و2024، فضلا عن المشاورات الثنائية التي أجراها مع كافة الأطراف المعنية.



كما حثت الدبلوماسية جميع الأطراف المعنية على مواصلة العمل بشكل بَنَّاء، والحفاظ على روح التوافق التي يجب أن تسود هذه العملية، مؤكدة أن التوصل إلى حل واقعي وقابل للتطبيق ودائم ومقبول لدى الأطراف لقضية الصحراء المغربية أمر ممكن، وفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.