مشروع الربط الكهربائي بين الداخلة والدار البيضاء يدخل مرحلة الشك

هل أسس مشروع الربط الكهربائي الواعد بين مدينتي الداخلة والدار البيضاء على معطيات غير واقعية؟ سؤال يطرح بحدة من جديد بعدما أجّل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الموعد النهائي لتقديم العروض الخاصة بمشروع الطريق السيار الكهربائي للمرة السادسة منذ نونبر 2023.


ويأتي هذا التأجيل الجديد لطلب إبداء الاهتمام بعد أيام قليلة فقط من إطلاق مشروع بناء محطة تحلية المياه الرئيسية في الدار البيضاء، التي يعتمد إمدادها بالطاقة المتجددة على الربط الكهربائي المستقبلي الذي يربط العاصمة الاقتصادية بالأقاليم الجنوبية، وكذا بعد تعيين طارق حمان، في المجلس الوزاري الأخير الذي ترأسه الملك، مديرا عاما جديدا للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب خلفا لعبد الرحيم الحافيظي.


وبينما لم تصدر عن المكتب الوطني أي بيانات توضيحية حول هذا التأجيل فإن الراجح أن الشركات المرشحة والمهتمة تعتبر شروط الأهلية والجدول الزمني الخاص بالمشروع غير واقعية، مما يطرح علامات استفهام حول المعطيات العلمية والتقنية التي اعتمد عليها المكتب للانتقال إلى مرحلة طلب العروض.


وسبق للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أن أطلق عملية للتشاور في بداية نونبر من السنة الماضية لتصميم مشروع الربط الكهربائي ذو الجهد العالي الإضافي بقدرة 3 غيغاوات بين جنوب المغرب ووسطه، لنقل وتأمين إمدادات الطاقات المتجددة.


وحسب ما ذكره المكتب حينها في تقريره المصاحب للمبادرة المغربية للطاقة المتجددة، فقد أجرى دراسة أولية أظهرت نتائجها إمكانية بناء خطوط للتيار المباشر وخطوط للتيار المتردد بين نقطتي الربط، وهما وادي لكراع في الجنوب (160 كلم شمال الداخلة) ومديونة جنوب الدار البيضاء.


وبالعودة إلى تفاصيل الهيكلة الخاصة بمشروع طريق الكهرباء السريع فقد اختار المكتب الوطني للكهرباء والماء اتحاد شركات لتطوير المشروع وتصميمه وتمويله، وكذا لإنشائه وتشغيله وصيانته. فيما ينص الجدول الزمني على مرحلتين من البناء، المرحلة الأولى، بقدرة 1500 ميغاوات، من المفترض أن يبدأ تشغيلها سنة 2026، بينما من المقرر أن تبدأ المرحلة الثانية بقدرة مماثلة سنة 2028.