أخنوش يكشف أربع معالم كبرى لمشروع قانون مالية 2025

بدأت تتضح معالم مشروع قانون المالية لسنة 2025، بعدما أظهر رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، الخطوط الأربع الكبرى التي سيرتكز عليها هذا القانون الذي يحظى باهتمام خاص من طرف الفاعلين السياسيين والمراقبين الاقتصاديين، إذ وضع ضمن الأولويات المحددة "مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتعزيز دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، والاستمرار في تنزيل الإصلاحات الهيكلية، زيادة إلى الحفاظ على استدامة المالية العمومية".

وحسب خلاصات الرسالة التأطيرية لمشروع المالية التي وزعها رئيس الحكومة المغربية على جميع الهياكل الحكومية وأيضا المؤسسات الدستورية، فإن الحكومة ستباشر في تنزيل مشروع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض "أمو"، وكذا تأهيل حوالي 1400 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية، وأيضا النظر في نظام المقاصة وتسريع أشغال إعادة البناء في المناطق المنكوب.

وفي هذا السياق، يرى رشيد الساري، رئيس المركز الافريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، أن "رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش حدد نفس الأولويات الأربع التي كانت في مشروع قانون المالية لسنة 2024، وأن صندوق المقاصة بقي في نفس المستوى دون إحداث أي تغيير واضح".

وأوضح الساري، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "ما يطرح علامة استفهام هو أولوية الشغل التي تم التطرق إليها دون تحديد الطريقة التي سيتم بها تنزيل هذه الاستثمارات، مع وجود إشارات على أنه هناك تفكير عميق في إيجاد حلول للنهوض بالعالم القروي من ناحية التشغيل".

وأضاف المتحدث ذاته أنه "كما يعرف الجميع أن أزمة الجفاف التي ضربت المملكة المغربية منذ سنوات أثرت على قضية التشغيل بالعالم القروي، وأن التقرير السنوي الذي قدمه والي بنك المغرب أمام أنظار الملك محمد السادس خير دليل، بعدما سجل فقدان قطاع الفلاحة حوالي مليون منصب شغل".

وتابع الخبير الاقتصادي أنه "هناك أوراش عديدة متعلقة بما هو اجتماعي من بينها تنزيل ركائز الدولة الاجتماعية إضافة إلى وكالة الأطلس الكبير المتعلقة بإعادة اعمار وتأهيل المناطق التي ضربها زلزال الحوز".

وخلص الساري حديثه قائلا: "الحديث ما زال مطولا بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2025، وذلك بعد إصدار المذكرة التوجيهية وتحديد النقاط الأساسية بشكل أوسع، وأنه من المتوقع أن يكون هذا المشروع المالي تتمة للمشروع السابق".