رئيس الحكومة يحدد 4 أولويات للعمل الحكومي خلال سنة 2025

كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، عن أولويات للعمل الحكومي خلال سنة 2025، وذلك في منشور تأطيري للمشروع المالي المقبل عممه على الوزراء والوزراء المنتدبين والمندوبين الساميين والمندوب العام.
وأفاد رئيس الحكومة، بأن مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025 سيركز على 4 أولويات؛ تتمثل في مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، ومواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية، والحفاظ على استدامة المالية العمومية.
وأورد أن الحكومة ستواصل تنزيل الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية الوطنية، بهدف توفير خدمات صحية ذات جودة للمواطنين، وذلك عبر تفعيل مرتكزات هذا الإصلاح التي تتمثل في تأهيل العرض الصحي، وتثمين وتعزيز الموارد البشرية، وتعزيز حكامة المنظومة الصحية الوطنية، وإحداث نظام معلوماتي مندمج.
وأبرز المنشور أن الحكومة ستعمد إلى مواصلة التنزيل الفعلي لورش الدعم الاجتماعي المباشر، خاصة من خلال أجرأة عمل الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، ضمانا لتحقيق واستدامة الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوخاة من هذا البرنامج الملكي.
كما ستعمد الحكومة، يضيف المنشور، انطلاقا من سنة 2025 إلى استكمال تنزيل مكونات مشروع تعميم الحماية الاجتماعية، في آجالها المحددة، من خلال توسيع الانخراط في أنظمة التقاعد وتعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل لفائدة الأشخاص الذين يتوفرون على شغل قار.
وكشف رئيس الحكومة أن الأخيرة تضع الشغل على رأس أولوياتها خلال سنة 2025، حيث ستعمل على تنفيذ خارطة طريق واضحة المعالم، تنبني على تحليل شامل لمعطيات الشغل وكل العناصر المرتطة به بشكل مباشر، بما في ذلك آليات العرض والطلب والوساطة في التشغيل، وكذا التشريعات والإجراءات المتعلقة بسوق الشغل.
من جانب آخر، أكد المنشور أن الحكومة ستواصل تنزيل إصلاحات هيكلية واضحة الأهداف والأولويات، وذلك انسجاما مع المقاربة المتكاملة للتوجهات الاجتماعية والاقتصادية لمشروع قانون المالية لسنة 2025.
وفيما يخص استدامة المالية العمومية، أكد عزيز أخنوش، أن الحكومة عازمة على أن تجعل من مشروع السنة المالية المقبلة، حلقة جديدة في مسار الثقة الذي رسمته للمالية العمومية خلال السنوات الثلاثة الماضية، والذي أشادت به مختلف المؤسسات المالية الدولية، مؤكدة بذلك ثقتها في الآفاق المستقبلية للسياسة الاقتصادية والمالية للمغرب.