المغرب يشدد على ضرورة التعليم في حالات النزاع بإفريقيا

أكد الوفد المغربي، أمس الأربعاء، بأديس أبابا، أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، جعلت من التعليم ركيزة أساسية للتعاون الدولي، خاصة مع البلدان الإفريقية الشقيقة.

وأبرز الوفد المغربي، خلال جلسة عمومية لمجلس السلم والأمن حول "التعليم الشامل في حالات النزاع بإفريقيا"، أن المملكة وضعت استراتيجيات وطنية طموحة لتطوير قطاع التعليم على المستوى الوطني، وفي إطار تفاعلها مع بلدان الجنوب.


وأوضح الوفد المغربي، خلال هذا الاجتماع المنعقد بتقنية المناظرة المرئية، بأن المغرب أقام نموذجه للتعاون مع أشقائه من بلدان الجنوب على أساس برامج التكوين المهني والأكاديمي لفائدة الشباب الإفريقي.

وأردف أيضا أن هذه الركيزة المهمة للرؤية التضامنية لجلالة الملك تحظى بدعم الوكالة المغربية للتعاون الدولي، التي تقدم سنويا منحا لآلاف الطلبة الأفارقة، تتيح لهم متابعة دراستهم في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بالمغرب.

وأشار أيضا إلى أنه منذ عام 1999، تابع نحو 35 ألف طالب ينحدرون من 47 بلدا إفريقيا، تكوينهم في جامعات ومعاهد ومراكز التكوين بالمغرب، بعد أن استفادوا من المنح التي تقدمها المملكة.

وتابع: "هذا الاهتمام بالتعليم لا ينحصر في هذا الجانب، بل يشمل أيضا تهيئة وتعزيز بنيات تحتية مخصصة لهذا القطاع في العديد من البلدان الشقيقة".


وتابع الوفد المغربي أن النزاعات المسلحة وانعدام الاستقرار السياسي تترتب عنها عواقب مدمرة على الأنظمة التعليمية. ويتجلى ذلك، على الخصوص، في تدمير البنية التحتية للمدارس ونزوح السكان، وبالتالي الانقطاع عن التعليم وتعطيل الأنظمة التعليمية في مناطق الاستقبال، فضلا عن تحويل الميزانيات نحو مجهود الحرب، على حساب التعليم والنهوض بجودته.

وحسب الوفد نفسه فإن التعليم الشامل يمكنه أن يقوم بدور حاسم في تجنب وتسوية النزاعات، من خلال الترويج لقيم السلام والتسامح والاحترام المتبادل، وتنمية المهارات، من قبيل التواصل والتفكير النقدي، وتعزيز الحوار بين الثقافات والتفاهم المتبادل بين مختلف المجتمعات.

وخلص الوفد المغربي إلى التأكيد على أنه في سياقات النزاع، يمكن للتعليم أن يكون مصدرا للأمل والفرص بالنسبة للأطفال والشباب، ويمكنه أن يساهم في بناء مجتمعات أكثر صمودا، مبرزا أنه يتوجب، من هذا المنطلق، الاستثمار في التعليم، وحماية المدارس، والنهوض بأنظمة تعليمية شاملة وذات جودة.