الخطة الأمريكية لتنشيط قطاع الشغل من خلال مشروع قانون المالية 2025

اعتبر علي الغنبوري، مدير البرامج بمرصد العمل الحكومي والخبير الاقتصادي، أن "قضية التشغيل أولوية قصوى بالنسبة للحكومة في النصف الثاني من ولايتها، حيث يمثل مشروع قانون المالية لسنة 2025 نقطة محورية في تجسيد هذه الأولوية، بالإضافة إلى كونه خطوة أساسية لمعالجة إحدى نقاط ضعف حصيلة الحكومة خلال السنوات الماضية".



وأضاف الغنبوري، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "الحكومة عملت على إجراء دراسة معمقة لمعطيات سوق الشغل وإشكالية التشغيل بشكل عام، أسندت إلى مكتب الدراسات الأمريكي الشهير ماكينزي ، بهدف وضع خطة سياسية واقعية تهدف إلى تسريع وتيرة امتصاص البطالة في صفوف الشباب وتوفير إمكانية المساهمة الفعّالة في التنمية".


وتابع المتحدث عينه أن "خطة مكتب الدراسات الأمريكي لتدعيم التشغيل تجلت من خلال 3 محاور أساسية: المحور الأول يهدف إلى تحفيز دينامية الاستثمار في القطاعات الأكثر تأثيرًا في إحداث فرص الشغل، مثل الفلاحة، والبناء، والأشغال العمومية، والسياحة، حيث سيتم العمل على توفير حوافز ضريبية وتشجيعات مالية للمستثمرين، مما سيسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية".



وزاد: "كما سيتم تعزيز دعم المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة من خلال برامج تمويل خاصة، تسهل لها الحصول على القروض وتقديم استشارات فنية لمساعدتها على النمو والتوسع، مما سيساعد في خلق المزيد من فرص العمل وتحفيز الاقتصاد المحلي".


وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن "المحور الثاني يتمثل في الرفع من وقع البرامج النشيطة للتشغيل، من خلال تعزيز الدعم المخصص لهذه البرامج وتوسيع نطاقها، حيث أكدت الحكومة من خلال مشروع قانون المالية على فتح الاستفادة من برامج التشغيل لأول مرة في وجه الشباب غير الحاملين للشهادات، حيث ستقوم الحكومة بزيادة الاستثمار في برامج التكوين المهني بالتدرج، مما يتيح للشباب اكتساب المهارات اللازمة التي تتماشى مع احتياجات سوق العمل".



"يركز المحور الثالث على التدابير الرامية إلى التخفيف من تداعيات الجفاف على التشغيل في الوسط القروي، والحد من فقدان مناصب الشغل الفلاحية، حيث ستقوم الحكومة بإطلاق برامج خاصة لدعم الفلاحين وتوفير التدريب على تقنيات الزراعة المستدامة، مما يساعد على تحسين إنتاجية الفلاحين وتخفيف الضغوط الاقتصادية عليهم، كما سيتم دعم مشاريع الري والتقنيات الحديثة في الزراعة لتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية، مما يسهم في الحفاظ على فرص العمل في هذا القطاع الحيوي"، يضيف المتحدث.