بعد ارتفاع معدل البطالة.. هل يعالج مشروع مالية 2025 إشكالية ضعف التشغيل؟

بعد أن عرت أرقام المندوبية السامية للتخطيط، جهود ومخططات الحكومة بخصوص التشغيل خلال السنوات الثلاث المنصرمة، تسابق الحكومة الزمن عبر مشروع قانون مالية 2025 لإنعاش التشغيل في سياق تعرف فيه معدلات البطالة ارتفاعا كبيرا.


وارتفع معدل البطالة في المغرب إلى 13.7 في المائة في الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي مقابل 12.9 في المائة خلال نفس الفترة من العام الماضي، مما زاد الطين بلة بالنسبة للوضع الاجتماعي للمغاربة خاصة في ظل الارتفاع الصاروخي لمختلف الأسعار والخدمات.


وللحد من ارتفاع معدل البطالة، خصصت الحكومة 14 مليار درهم لإنعاش التشغيل، حيث عملت على إنجاز دراسة عميقة لمعطيات سوق الشغل وإشكالية التشغيل عموما، للخروج بخطاطة سياسية واقعية قادرة على تسريع وتيرة امتصاص البطالة في صفوف الشباب وتوفر لهم إمكانية المساهمة في التنمية.


وأكدت نادية فتاح علوي وزيرة الاقتصاد والمالية، أثناء عرض مضامين مشروع قانون مالية العام المقبل، اليوم السبت، بالبرلمان أن التشغيل يعتبر بالنسبة للحكومة أولوية قصوى في النصف الثاني من ولايتها، وسيكون مشروع قانون المالية لسنة 2025 أحد المحطات البارزة في تجسيد هذه الأولوية.


ويتعلق الأمر، حسب الوزيرة، بعدة إجراءات موزعة على ثلاثة محاور، وفق مقاربة مندمجة ومتعددة الأبعاد من أجل دعم التشغيل، من خلال تعبئة 14 مليار درهم برسم سنة 2025.


ويهدف المحور الأول إلى تحفيز دينامية الاستثمار، خصوصا في القطاعات الأكثر وقعا من حيث إحداث فرص الشغل كالفلاحة، والبناء، والأشغال العمومية، والسياحة، بالموازاة مع تقوية الدعم المعزز والملائم للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.


بينما يهدف المحور الثاني إلى الرفع من وقع البرامج النشيطة للتشغيل وتعزيز الدعم لتقوية منظومة التكوين بالتدرج.


ويركز المحور الثالث للتدابير الرامية إلى التخفيف من تداعيات الجفاف على التشغيل بالوسط القروي والحد من فقدان مناصب الشغل الفلاحية.

هذا، ويرجع اقتصاديون ارتفاع نسبة البطالة بالمغرب إلى حوالي 13,7 في المائة، إلى أن المغرب، أصبح اليوم يفقد فرص الشغل أكثر مما يقوم بخلقها، الأمر الذي يسائل جهود وإجراءات الحكومة خلال السنوات الماضية، خاصة أن بلادنا فقدت 80 ألف منصب شغل خلال سنة 2023.


ورغم الإكراهات الموضوعية التي واجهت الحكومة وعلى رأسها الجفاف الذي هو معطى خارج عن إرادة الحكومة، إلا أنها رغم ذلك لم تستطع لحد الآن خلق بديل وإطلاق محركات أخرى للاقتصاد الوطني قادرة على خلق مناصب للشغل، وبالتالي ظل الاقتصاد الوطني عاجزا عن خلق مناصب شغل كافية، وظلت نسبة النمو في مستويات محدودة ولازالت حتى الاستثمارات الخارجية في تراجع.