العلام: "جبر الخواطر" و"مولا نوبة" حكما اختيار وزراء النسخة الثانية لحكومة أخنوش

أثارت النسخة الثانية لحكومة عزيز أخنوش الذي خرجت للوجود عقب التعديل الحكومي الموسع الذي رفع عدد الوزراء من 24 إلى 30 وزيرا، إلى جانب رئيس الحكومة، نقاشا واسعا حول معايير اختيار الوزراء الجدد والإبقاء على بعض الوراء الذين كانوا مهددين بمغادرة الحكومة.


أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش عبد الرحيم العلام، أكد أن الهدف من التعديل الحكومي هو تجويد الأداء الحكومي انطلاقا من الشعار الذي ترفعه أحزاب الأغلبية الحكومية وهي أنها "حكومة الكفاءات"، متسائلا: "هل البروفايلات التي اقترحت للاستوزار ستكون أحسن من السابقة".


واعتبر العلام، في حديث ل"الأيام 24″، أن ما حكم التعديل الحكومي الموسع لحكومة أخنوش، هو "ترضية الخواطر" و"ضمان الولاءات" "ومولا نوبة"، و"القرب من استثمارات" رئيس الحكومة.


وأوضح أن الحكومة استمرت في الاشتغال لثلاث سنوات دون كتاب للدولة، فما الغاية من تعيينهم الآن فيما تبقى من عمر الحكومة؟ يتساءل العلام، قبل أن يجيب: أن الأغلبية الحكومية تريد أن تضيف مناصب جديدة من أجل "جبر الخواطر" و"ضمان بعض الولاءات" لأن الانتخابات على الأبواب.


ولفت العلام، إلى هذا التعديل الحكومي طبعه أيضا منطق "مولا نوبة"، مبينا أن هذا المنطق تمثل في تعيين الاستقلالية نعيمة بنيحيى، وزيرةً للتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عوض زميلتها في الحزب عواطف حيار.



وبخصوص وزارة التعليم العالي، يرى العلام، أن إزاحة عبد اللطيف ميراوي والإتيان بعز الدين ميداوي وزيرا جديدا للتعليم العالي، قد يكون أحد أسبابه الأساسية أزمة طلبة الطب، مرجحا إمكانية أن يكون الهدف من إزاحة ميراوي هو حل المشكل وبالتالي ربط الأزمة بشخص ميراوي.


وفي قطاع الصحة، استغرب العلام، من التخلي عن وزير الصحة السابق خالد آيت الطالب، الذي يتوفر على تجربة وخبرة مهمة في المجال، وتعويضه بشخص لم يكن طبيبا ولم يسبق له أن تولى أي منصب لتدبير الشأن العام.


وتابع أن الوزير الجديد يلزمه حوالي 6 أشهر حتى يعرف ما هي وزارة الصحة وهياكلها وكيفية اشتغالها وليفهم ما الذي يمكن أن يضيفه، مستدركا: لكن هل يكفي ما تبقى من عمر الحكومة لكي يقوم "وزير بديل" بأشياء نوعية واستثنائية لم يستطع أن يقوم بها الوزير السابق !!


وبخصوص قطاع التربية الوطنية، أكد العلام، أن تكليف وزير التربية الوطنية السابق شكيب بنموسى بمهمة المندوب السامي للتخطيط، فرض تعيين وزير جديد، غير أنه لم يسبق له أي ارتباط بقطاع التعليم وليس لديه أي إلمام بالموضوع، مشيرا إلى أن كل ما في سيرته الذاتية هو أنه يرأس شركات قريبة من شركات رئيس الحكومة عزيز أخنوش.


وأردف أن استيعاب كل ملفات قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، يتطلب شهورا ليعرف ماذا يقع بالقطاع، وإلا فإنه، يضيف العلام، سيُدبر ما كان يقوم به الوزير السابق شكيب بنموسى بتوجيه من الكاتب العام وأطر الوزراة، معتبرا أن هذا الوزير جاء به ليكون "كومبارس" وتستمر الوزارة في عملها العادي سواء به أو بغيره.


هذا، وضم أول تعديل موسع تعرفه حكومة عزيز أخنوش منذ تعيينها شهر أكتوبر سنة 2021، دخول 14 وزيرا جديدا وإعفاء 8 وزراء، وحفاظ 16 وزيرا على مناصبهم.



والتحق بحكومة عزيز أخنوش وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي خلفا لخالد آيت الطالب، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أحمد البواري خلفا لمحمد الصديقي، فيما تولى محمد سعد برادة حقيقة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خلفا لشكيب بنموسى الذي عين مؤخرا مندوبا ساميا للتخطيط.


وعُين عز الدين ميداوي في منصب وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار خلفا لعبد اللطيف الميراوي وأسندت وزارة النقل واللوجيستيك لعبد الصمد قيوح خلفا لمحمد عبد الجليل وعينت نعيمة بنيحي وزيزة للتضامن والادماج الاجتماعي والأسرة خلفا لعواطف خيار.



وإلى جانب هؤلاء انضم أيضا الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار كريم زيدان والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي أمل الفلاح السغروشني، كما دخل الحكومة 6 كتاب الدولة، ويتعلق الأمر بكل من هشام صابري، كاتبا للدولة مكلف بالشغل، ولحسن السعدي، كاتبا للدولة مكلفا بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني وعبد الجبار الرشيدي في منصب كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي.



كما عين في المنصب نفسه، زكية الدريوش كاتبة للدولة مكلفة بالصيد البحري وعمر حجيرة كاتبا للدولة مكلفا بالتجارة الخارجية عمر حجيرة وأديب بن إبراهيم كاتبا للدولة مكلفا بالإسكان.



وفي المقابل، حافظ 16 وزيرا على منصبهم في الحكومة، من بينهم وزير الخارجية ناصر بوريطة، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، ووزير العدل عبد اللطيف وهبي.