3.5 مليار درهم لتعزيز الاقتصاد الأزرق.. خبراء: قاطرة جديدة لتعزيز التنمية بالمغرب

في اطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة المغربية لتعزيز مكانتها، كفاعل رائد في التنمية المستدامة، وتماشيا مع التوجيهات الإستراتيجية الوطنية، والرؤية الملكية الرامية إلى جعل المغرب مركزا بحريا هاما، تسعى الرباط، بخطى مدروسة، نحو تنمية الاقتصاد الأزرق، ودعم خطط إنجاح هذا القطاع.



وفي إطار دعم الإستراتيجية الوطنية لتطوير هذا القطاع، وافق البنك الدولي على منح المملكة قرضا تبلغ قيمته 3.5 مليار درهم، وذلك لتحسين التدبير المندمج للموارد الطبيعية للمملكة، من أجل اقتصاد أزرق قادر على مواجهة التحديات المناخية.




وفي هذا الصدد، يرى المحلل الاقتصادي، بدر زاهر الأزرق، أن التوجهات الاستراتيجية للمملكة المغربية ترتكز أساسا على الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية، وخاصة تثمين الواجهة البحرية الممتدة لأكثر من 3500 كلم، بهدف القرب من الأسواق الأوروبية.



وأوضح الأرزق، في حديثه مع "الأيام 24″، أن الاقتصاد الأزرق يضمن العديد من الأنشطة المرتبطة بالموانئ، والمركبات المينائية، وأنشطة الشحن والتفريغ، والمناطق الصناعية الحرة الموجودة في الموانئ، والمزارع المائية، وتربية الأسماك و المحميات الطبيعية.



وأضاف المحلل الاقتصادي أن المغرب اليوم، يبحث عن موارد مالية من أجل تمويل كل هذا الجهد الموجه لإعادة تثمين الساحل المغربي، الرامي إلى جعل الاقتصاد الأزرق قاطرة للاقتصاد المغربي.



وتابع أن هناك جزء من التمويلات تحقق عبر الموازنة العامة، وجزء آخر عبارة عن استثمارات خارجية، أو قروض من قبل مؤسسات مالية دولية، كالبنك الدولي، صندوق النقد الدولي وصناديق التنمية لبعض التوترات الإقليمية، في كل من آسيا وافريقيا وأوروبا وغيرها.



وفي نفس السياق، قال الأزرق، إن المملكة المغربية تسعى إلى تنويع مصادر التمويل، من أجل ضمان استدامة دعم المشاريع الكبرى المقامة على السواحل، ملفتا إلى أن هناك أيضا مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، الذي سيغير واجهة المنطقة، والأقاليم الجنوبية المغربية، كما سيكون له تأثير كبير مشابه لتأثير مشروع طنجة المتوسط، على منطقة غرب افريقيا.



ذات الطرح ذهب إليه الخبير الاقتصادي، محمد جدري، الذي أفاد أن المغرب سطر خارطة طريق جديدة 2027- 2022، بتعاون مع الوكالة الوطنية لتربية الأحياء المائية، لتشجيع كل ما يتعلق بقطاع الاقتصاد الأزرق على جميع الأصعدة، بما في ذلك السياحة البحرية.



وأكد جدري، في تصريح ل"الأيام 24″، أن قيمة القرض الذي منحه البنك الدولي للمغرب من شأنه أن يشجع مختلف الإصلاحات المرتبطة بالقطاع، والتي ستنعكس إيجابا على نسبة فرص الشغل، التي ستعرف بدورها ارتفاعا كبيرا خلال انطلاق تنزيل البرامج المتفق عليها في هذا الإطار.