المغرب والسعودية يتفقان على تسهيل ترحيل السجناء وتسليم المطلوبين

وقع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي ووزير الداخلية السعودي، عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، أمس الأربعاء بالرياض، على ثلاث اتفاقيات لتعزيز التعاون في المجال الجنائي بين البلدين.
ووفقا لبلاغ لوزارة العدل، فإن الاتفاقيات الثلاث تهم تنظيم المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، ووضع إطار قانوني لنقل المحكوم عليهم، إضافة إلى تنظيم عمليات تسليم المطلوبين بين الدولتين، وتعزيز فعالية التعاون القضائي والأمني، خصوصا في مجالات التحري والتحقيق والمحاكمة، وتعزيز مكافحة الجريمة بجميع أشكالها.
وسيسهم هذا التعاون في تعزيز العمل المشترك وفق القوانين الوطنية لكلا البلدين، و محاربة الجريمة العابرة للحدود، وتقليص فرص الإفلات من العقاب، وتوفير آليات فعالة للتأهيل الاجتماعي والنفسي للمحكوم عليهم.
وفي نفس السياق، ناقش الطرفان كيفية تسهيل عملية ترحيل المحكوم عليهم بين البلدين المتواجدين في المؤسسات السجنية، بناء على مقاربة إنسانية تتطلع إلى تقريب النزلاء من أسرهم، مما يعزز الروابط الأسرية ويساعد في تحقيق تأهيل اجتماعي فعّال للنزلاء.
وشكل اللقاء فرصة لمناقشة مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التنسيق في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز التعاون الأمني والقضائي، مع احترام السيادة والنظام العام للبلدين.
وحضر اللقاء عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، حيث شارك من الجانب السعودي معالي نائب وزير الداخلية ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومساعد وزير الداخلية هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومن الجانب المغربي سفير المغرب بالسعودية مصطفى المنصوري، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي وزارة العدل.
وارتباطا بالموضوع، أفاد عبد اللطيف وهبي في تصريح له عقب مراسم التوقيع، أن "هذه الاتفاقيات تأتي استكمالاً لبرنامج التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، وتعتبر تثمينا كبيرا للشراكة التاريخية التي تجمع المغرب والسعودية، مما يساهم في ترسيخ العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم العابرة للحدود".