وزير العدل يوقع مع نظيره السعودي ثلاث اتفاقيات لتعزيز التعاون في المجال الجنائي بين البلدين

الخط :
إستمع للمقال
وقع وزير العدل عبد اللطيف وهبي ووزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، اليوم الأربعاء، في العاصمة السعودية الرياض، ثلاث اتفاقيات لتعزيز التعاون في المجال الجنائي بين البلدين الشقيقين.
وتعكس هذه الخطوة عمق العلاقات التاريخية والشراكة القوية بين المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية.
وتشمل الاتفاقيات الثلاث تنظيم المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، ووضع إطار قانوني لنقل المحكوم عليهم، بالإضافة إلى تنظيم عمليات تسليم المطلوبين بين الدولتين.
كما تهدف هذه الاتفاقيات كذلك إلى تعزيز فعالية التعاون القضائي والأمني، لا سيما في مجالات التحري والتحقيق والمحاكمة، وتعزيز مكافحة الجريمة بجميع أشكالها.
في السياق ذاته، سيتم بموجب هذه الاتفاقيات تعزيز العمل المشترك وفق القوانين الوطنية لكلا البلدين، مما يسهم في مكافحة الجريمة العابرة للحدود وتقليص فرص الإفلات من العقاب، وتوفير آليات فعالة للتأهيل الاجتماعي والنفسي للمحكوم عليهم.
وخلال نفس اللقاء، ناقش الطرفان مسألة تسهيل عملية ترحيل المحكوم عليهم بين البلدين المتواجدين في المؤسسات السجنية، وذلك في إطار مقاربة إنسانية تهدف إلى تقريب النزلاء من أسرهم، مما يعزز الروابط الأسرية ويساعد في تحقيق تأهيل اجتماعي فعّال للنزلاء.
هذا وكان اللقاء مناسبة، لمناقشة مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التنسيق في مجال مكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز التعاون الأمني والقضائي، مع احترام السيادة والنظام العام للبلدين.
وعرف اللقاء حضور عدد من كبار المسؤولين من الجانبين، حيث شارك من الجانب السعودي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ومن الجانب المغربي سفير المملكة المغربية لدى المملكة العربية السعودية مصطفى المنصوري، إلى جانب عدد من كبار مسؤولي وزارة العدل.
وفي تصريح له، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن "هذه الاتفاقيات تأتي استكمالاً لبرنامج التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، وتعتبر تثمينا كبيرا للشراكة التاريخية التي تجمع المغرب والسعودية، مما يساهم في ترسيخ العدالة ومكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم العابرة للحدود." مضيفا أن هذه الاتفاقيات ستدعم جهود البلدين في تحقيق الأمن والاستقرار، وتعزز آفاق التعاون القضائي والقانوني بينهما.
يذكر أن التوقيع على هذه الاتفاقيات يعتبر خطوة أساسية في تعزيز مكانة المملكة المغربية كفاعل رئيسي في مكافحة الجريمة العابرة للقارات، وتأكيداً على التزامها بتعزيز التعاون القضائي والأمني مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يحقق المصالح المشتركة ويخدم أمن واستقرار البلدين.
الوسوم
اتفاقيات المملكة العربية السعودية عبد اللطيف وهبي وزير العدل