ظاهرة "الصيادلة الافتراضيين" تؤرق المهنيين ومطالب بتدخل عاجل لوزير الصحة الجديد

تستعد كونفدرالية الصيادلة بالمغرب إلى إثارة موضوع "بيع الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي" من جديد، وذلك من خلال اجتماع سيتم عقده السبت المقبل، في الوقت الذي سجلت فيه نفس الهيئة ملاحظات كثيرة بخصوص تفاعل السلطات المعنية مع هذا الوضع الذي يؤثر بشكل لافت على الوضعية الاقتصادية للصيدليات ويمس إلى حد كبير صحة المواطنين.



وسبق وأن تفاعل وزير الصحة السابق خالد أيت طالب، مع هذه الظاهرة، مؤكدا أن "مقتضيات المادة 112 من القانون رقم 17.04، جاءت بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة واضحة في موضوع بيع الأدوية خارج القنوات المخصصة لها الصيدليات"، مشددا على أنه "لا يمكن لأي شخص تقديم الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية أو عرضها للبيع أو بيعها للعموم خارج الصيدلية وخصوصا على الطريق العام أو في الأسواق أو المنازل أو في متاجر غير مخصصة لمزاولة مهنة الصيدلة".



وفي هذا الصدد، قال رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، محمد الحبابي، إنه "سيتم عقد اجتماع مطول، يوم السبت المقبل، بمقر الكونفدرالية لتدارس الكيفية التي سنتعامل معها مع وزارة الصحة الجديدة"، مسجلا أن "هناك غموض في طريقة التعامل مع الصيادلة".


وأضاف الحبابي، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "مديرية الأدوية كانت هي المخاطب الرئيسي، واليوم نجد أن مكتب الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية غير موجود، الأمر الذي يصعب على الصيادلة التواصل مع المسؤولين".



وتابع: "سندرس داخل هذا الاجتماع عدة ملفات ساخنة ومن بينها قضية بيع الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لأن هذه الظاهرة أصبحت تتفاقم بشكل كبير، وهو ما يهدد مكانة الصيدليات المرخص لها بيع الأدوية والمنتجات الصحية".



وأضاف المتحدث ذاته أنه "سبق وأن رسلنا الوزارة بخصوص بيع الأدوية عبر الأنترنيت، حيث تفاعلت بحزم مع هذه الظاهرة الجديدة بتنسيق مع النيابة العامة، لأن مديرية الأدوية السابقة كانت من صلاحياتها فقط تفتيش الصيدليات المرخص لها بيع هذه المنتجات والمختبرات المختصة في صناعة الأدوية".



وأشار رئيس كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب إلى أن "النيابة العامة بدورها تفاعلت مع بيع الأدوية خارج مسلكها القانوني، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الفايسبوكية، حيث أصبح يسمون أنفسهم ب"الصيادلة الافتراضيين".


وأردف أن "قانون 17.04 واضح في هذا الباب وخاصة المادة 134 التي تحدد جميع أشكال ممارسة مهنة الصيدلة، وأيضا المادة 135 من نفس القانون فهي تحدد العقوبات الزجرية والغرامات المالية".



وأوضح القيادي النقابي أنه "هناك تساهل مع بعض الأشخاص الذين يتاجرون في الأدوية خارج المسلك القانوني"، مبينا أن "الدواء مادة حساسة لا ينبغي التلاعب في بيعها أو الشطط في استعمالها، علما أن الدواء له ظروف تخزين خاصة به، لا يمكن توفيرها إلا داخل الصيدليات".