خدمات "توصيل الأدوية" تسائل اختصاصات المستشفيات..

الدعوة إلى فتح تحقيق عاجل في تلاعبات تسويق الأدوية
استنكرت كونيفدرالية نقابات صيادلة المغرب، بيع الأدوية وإيصالها للمرضى إلى بيوتهم خارج نطاق المستشفى.
ودعت في بلاغ حصلت عليه "العلم"، إلى فتح تحقيق عاجل، في ما اعتبرته ب "الخروقات"، و اتخاذ الإجراءات اللازمة، حفاظا على سلامة المواطنين.
وفي السياق، قال محمد الحبابي، رئيس الكونفيدرالية، ليس للمستشفيات الحق في بيع الأدوية داخل نطاقها، مؤكدًا أن مستشفى الشيخ زايد خرق القانون بإقدامهِ على هذه الخطوة.
وبيّن الحبابي في تصريح خص به "العلم"، الخروقات التي قامت بها المستشفى، وذلك من خلال "حيازتهِ أدوية بثمن البيع للعموم"، بالإضافة إلى "بيعها ثم إيصال الأدوية إلى البيوت".
وأضاف رئيس الكونفيدرالية في تصريحه، لهذه الأسباب "وطبقا للمادة 73 من القانون 17.04، قمنا بمراسلة مديرية الأدوية والصيدلة، قصد القيام باللازم والحد من هذه الخروقات، التي من شأنها أن تمس سلامة وصحة المواطن، وللحد من انتحال صفة الصيدلي، والقيام بالأعمال المرخص لها للصيدلي طبقا لهذا القانون".
وأوضح المتحدث ذاته، أن هذه الأولويات دفعت الكونفيدرالية، إلى إرسال شكاية لمديرية الأدوية والصيدلة التابعة لمديرية الصحة، ب"سبب نشر مسشتفى الشيخ زايد قائمة جرد بالخدمات التي يقومُ بها"، مؤكدًا أنه من بين الخدمات المتوفرة في القائمة، "خدمة إيصال الأدوية إلى منازل المواطنين".
وشدد الحبابي، على أن مهنة الصيدلة، ينظمها ويحكمها القانون 17.04، "الذي يعتبر بمثابة مدونة الدواء والصيدلة"، مبرزًا أن هذا القانون ذاته، "يعطي الحق حصريا للصيادلة دون غيرهم، في صرف الأدوية".
وزادَ مفسرًا أن الصيادلة المرخص لهم، هم ذاتهم "ليسَ لهم الحق في بيع الأدوية خارج الصيدلية"، مستشهدًا بالقانون سالف الذكر، الذي يشدد على أن بيع الأدوية "يكون حصريا ووجوبًا داخل الصيدلية، ومن طرف صيادلة الصيدلية".
وبموجب القانون 17.04، أشار الحبابي، إلى أنه "يعطي الحق للمستشفيات في حيازة الأدوية الاستشفائية بالثمن الاستشفائي فقط، دونَ اللجوء إلى بيعها"، منبهًا إلى "أن حساب الفاتورة يكون بالثمن الاستشفائي، وليسَ بثمن البيع للعموم"، مضيفًا في ذات السياق، أن القانون يمنعُ على الصيادلة ذاتهم إيصال الأدوية، لأنه قد حدد كيف يتم صرف الأدوية، وأنه ممنوع على الصيدلي، إيصال الأدوية لبيوتهم".
ولفحص بعض الأخبار الرائجة، والتي تفيد بأن الوزارة الوصية على القطاع، تتوجه نحو إقرار بيع وإيصال الأدوية لمنازل المواطنين، نفى رئيس كونفيدرالية الصيادلة، الأمر نفيًا قاطعًا، معتبرًا أن ذلك خرقًا للقانون، وهو من قبيل الأخبار الزائفة فقط.
وفي إطار حق الرد وضمان رأي الطرف الآخر، حاولت "العلم" التواصل مع إدارة مؤسسة مستشفى الشيخ زايد، عبر الهاتف الرسمي للمؤسسة، إلا أنها لم تجب.