الصيادلة يشتكون مقاطعة سيدي بليوط إلى والي الجهة بعد توزيعها أدوية بشكل بغير قانوني

انتقد الصيادلة المغاربة، طريقة توزيع مقاطعة سيدي بليوط بمدينة الدار البيضاء، للأدوية، بواسطة موظفين تابعين لها، على المرضى على مستوى المقاطعة.
ووجهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، شكاية، إلى والي جهة الدار البيضاء سطات، وعامل عمالة أنفا الدار البيضاء، ضد مقاطعة سيدي بليوط، حول عدم قانونية توزيع هذه الأخيرة للأدوية على المواطنين في بيوتهم عن طريق موظفيها، وذلك بسبب خرقها للقانون المنظم لمهنة الصيدلة، والذي ينص على صرف الدواء بالصيدليات.
وقالت الكونفدرالية، إن ما أقدمت عليه مقاطعة سيدي بليوط في هذا الصدد هو تجاوز واضح للتشريعات الوطنية في هذا المجال ... مشيرة إلى أن المادة 112 من نفس القانون تنص صراحة على أنه لا يمكن لأي شخص تقديم الأدوية للعموم خارج الصيدلية وخصوصا على الطريق العام أو في الأسواق أو المنازل أو في متاجر غير مخصصة لمزاولة مهنة الصيدلة، وهو ما "يسائل المقاطعة المعنية، عن أسباب هذا التجاهل غير المبرر لمدونة الأدوية والصيدلة.
وأوضح الصيادلة، أن مركز حفظ الصحة التابع للمقاطعة، لا يملك الحق في اقتناء الأدوية أو حيازتها...، وتعزو سبب ذلك، إلى أن المادة 30 من المدونة تعطي حق ممارسة مهنة الصيدلة وحيازة الأدوية وصرفها فقط للصيادلة في استثناء فقط للمؤسسات الاستشفائية، إذ أنه في حالة تجاوز الأحكام الواردة في هذا القانون، فإن المدونة تعتبر ذلك بمثابة انتحال صفة ممارسة مهنة الصيدلة وتحدد العقوبات المادية والحبسية بموجب المادتين 135و134.
وطالبت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، والي جهة الدار البيضاء سطات، وعامل عمالة أنفا الدار البيضاء، بالتدخل من أجل إيقاف التجاوزات القانونية التي تشكل خطرا على الصحة العمومية وتتجاوز صلاحيات العمل الجماعي.
وتحدد المقتضيات القانونية لمدونة الأدوية والصيدلة بمثابة القانون 17.04، التي تحدد الجهات المخول لها حصريا بالتعامل مع هذه المادة الحساسة عبر مسلكها القانوني، هذا من جهة، والتي تستوجب من جهة أخرى الخضوع لقواعد حسن الصنع والصرف والتوزيع.
وطبقا للمادة 26 من القانون 17.04، فإنه لا يمكن توزيع الأدوية إلا من طرف المؤسسات الصيدلية الموزعة بالجملة، والتي تدخل في حكمها كل من المختبرات والشركات الموزعة، وهو ما يعتبر تجاوزا واضحا للتشريعات الوطنية من طرف مقاطعة سيدي بليوط في هذا المجال.
كما أن المادة 112 من نفس القانون تنص صراحة أنه، لا يمكن لأي شخص تقديم الأدوية للعموم خارج الصيدلية وخصوصا على الطريق العام أو في الأسواق أو المنازل أو في متاجر غير مرخصة لمزاولة مهنة الصيدلة، وهو ما يسائل المقاطعة المعنية عن أسباب هذا التجاهل غير المبرر لمدونة الأدوية والصيدلة.