نقابة تدخل على خط تخفيض الحكومة لرسوم استيراد العسل من 40 إلى 2.5 بالمائة

أعربت النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل بالمغرب، عن تفاجئها من قرار الحكومة المتعلق تخفيض رسوم استيراد العسل من 40 في المائة إلى 2.5 في المائة في قانون المالية لسنة 2025، مضيفة أن هذا "يعني شبه إعفاء للعسل المستورد من الرسوم الجمركية".


وقالت النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل بالمغرب، في بلاغ توصلت "الأيام 24" بنسخة منه، إن "هذا التخفيض العجيب سيفتح الباب على مصراعيه لإغراق السوق الوطنية بالعسل المستورد أكثر مما هو عليه الآن".



وتابعت أن هذا القرار "سيمثل، لا محالة، ضربة قاصمة لإنتاج العسل وطنيا، من خلال خلق منافسة غير شريفة غير متكافئة، ما سيلحق ضررا بليغا بالنحالين المغاربة وإفلاسا للمئات من المؤسسات من تعاونيات وشركات تشتغل في هذا القطاع الذي لم يتعاف بعد من كارثة انهيار خلايا النحل بالمغرب التي تسببت في تدميره بنسبة فاقت 70 في المائة خلال سنتي 2021/2022، إضافة إلى الإكراهات العديدة التي يعاني منها أصلا مربو النحل، ليتلقوا هذه الضربة التي ستأتي على ماتبقى".



واعتبر البلاغ، أن "هذا القرار كان سيمر مرور الكرام دون علم النحالين لولا المجموعة النيابية التي أثارته"، مؤكدا أنه "تشريع لا يخدم الاقتصاد الوطني على الإطلاق، ويتنافى مع تعليمات الملك محمد السادس بتعزيز السيادة الغذائية ببلادنا، ويتناقض تماما مع الدعم الذي تقدمه الدولة لتنمية قطاع تربية النحل بالمغرب سواء في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وغيرها من البرامج التنموية، أو من خلال الجيل الأخضر ومن قبله مخطط المغرب الأخضر".



وأكدت النقابة الوطنية لمحترفي تربية النحل بالمغرب، أن "المصادقة على قرار التخفيض هذا وتطبيقه سيضربان في الصميم أي استثمار محلي في مجال تربية النحل وسيتسببان في فقدان آلاف مناصب الشغل القارة والموسمية".



ونبه البلاغ، إلى أن "هذا القرار ما هو إلا إتمام للانتكاسة التي نتجت عن المادة 10 من المرسوم رقم 2.17.463 الصادر بتاريخ 14/11/2017 التي تسمح بخلط العسل المغربي بالعسل المستورد، ما يضعنا أمام حالة ريع، المستفيد الوحيد منه هو بضع شركات معدودة، على حساب آلاف النحالين (36300 نحال حسب إحصائية وزارة الفلاحة لسنة 2019)".



هذا، وأثار قبول الحكومة بتعديل تخفيض رسوم استيراد مادة العسل من 40% إلى 2.5% على عبوات من فئة 20 كيلوغراما، اتهامات لفرق الأغلبية التي تقدمت بهذا التعديل ب"تضارب المصالح"، على اعتبار أن أكبر مستورد لهذه المادة هو نائب برلماني ينتمي لأحد مكونات الأغلبية البرلمانية.



واقترحت فرق الأغلبية تعديلا يقضي بتخفيض الرسوم الجمركية على استيراد عبوات مادة العسل التي يتجاوز وزن محتواها 20 كيلوغرامات، من 40% إلى 2.5%، وذلك بهدف تنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز الصناعات المحلية من خلال التصنيع والتعبئة وخلق فرص العمل.



وقبلت الحكومة هذا التعديل بعد أن صوتت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب بالأغلبية. وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع أن مادة العسل تم إخضاعها لنفس منطق استيراد الشاي في السنة الماضية، مشيرا إلى أن من يستورد العسل لبيعه بالكيلوغرام سيظل ملزما بدفع 40% من الرسوم الجمركية.



وفي ذات السياق، لمح رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، خلال ذات الاجتماع، إلى وجود "تضارب مصالح" في التعديل الذي تقدمت به الأغلبية وقبلته الحكومة، حيث أشار إلى أن هناك نواب برلمانيون يستوردون مادة العسل، وأن على الحكومة أن تأخذ بعين الاعتبار هذا المعطى.




ولم يستسغ نواب الأغلبية الاتهامات التي وجهها بووانو لهم ب "تضارب المصالح"، حيث أوضح البرلماني حسن بنعمر، عن التجمع الوطني للأحرار، أن دفاع النواب عن قطاع معين لا يعني بالضرورة وجود مصلحة شخصية لهم في ذلك، مشيرا إلى أن هناك محامون وموثقون في البرلمان، وكل نائب يختص ويفهم في المجال الذي يعمل فيه.