الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترفض مناقشة "قانون الإضراب"

على عكس نقابة الاتحاد المغربي للشغل التي قدمت ملاحظاتها الأولية حول مشروع قانون الإضراب، بعد الرسالة التي وجهها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات لجميع المركزيات النقابية من أجل إعداد مقترحاتها بصيغة مكتوبة، حسب ما استقته "الأيام 24" من مصادر موثوقة، رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مناقشة مشروع القانون التنظيمي 97-15 دون الجلوس على مائدة الحوار الاجتماعي، وتفعيل أسلوب "التفاوض" بدل "التشاور".




وأكدت مصادر قيادية بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل أن "النقابة وجهت رسالة جوابية إلى الوزير يونس السكوري تؤكد رفضها لهذه الصيغة التشاورية التي تتنافى مع الاتفاقيات الدولية"، مشددة على ضرورة "اللجوء إلى الحوار الاجتماعي كوسيلة قانونية ودستورية للتفاوض على مجموعة من الملفات الاجتماعية الشائكة".



وبعد أن شددت ذات المصادر، على أن "الكونفدرالية ضد صيغة التشاور التي تحاول حكومة أخنوش فرضها على المركزيات النقابية"، اعتبرت أن "إرسال الأجوبة بشكل مكتوب يضرب في عمق كل القوانين والاتفاقيات الدولية"، مطالبة بضرورة "تخصيص جولات للحوار الاجتماعي الذي تم مأسسته مع الحكومات السابقة".



وأوضحت المصادر ذاتها أن "الكونفدرالية الديمقراطية للشغل مستعدة لبدء مسلسل التفاوض مع الحكومة ليس فقط حول قانون الإضراب، وإنما بخصوص مجموعة من الملفات أبرزها إصلاح منظومة التقاعد ومدونة الشغل وباقي الإطارات القانونية المنظمة لبعض المهن".



وأشارت المصادر القيادية النقابية إلى أنه "من الواجب على الحكومة استدعاء جميع المركزيات النقابية للتفاوض معها وتضمين ذلك في محاضر الاتفاق، والبحث عن سبل التعاون لوضع الأسس القانونية لمجموعة من الملفات أبرزها ملف الإضراب"، معبرة عن استعدادها لخوض معركة ضد الحكومة في حالة تغاضت عن الحوار الاجتماعي.