قانون الإضراب.. نقابات ترفض صيغة "التشاور" ومطالب بعودة طاولة الحوار الاجتماعي

أثارت المراسلة التي وجهها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري، إلى نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من أجل إعداد مقترحات حول قانون الإضراب، حنق قيادات هذا التنظيم النقابي، بعدما وردت فيها صيغة "التشاور" بدل "التفاوض"، وهو ما قوبل بالرفض.



ولم تستسغ المركزيات النقابية الطريقة التي فرضتها الحكومة لمناقشة قانون الإضراب، وذلك بالخروج عن مسار الحوار الاجتماعي وفرض صيغة المناقشة الأحادية، خاصة بعد خطوة تمرير هذا المشروع المتعلق بالقانون التنظيمي للإضراب إلى البرلمان، والتغاضي عن مائدة الحوار التي تجمع بين خمس هيئات نقابية.



بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قال إن "المكتب التنفيذي للنقابة توصل بمراسلة من طرف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولات الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري، من أجل إعداد مقترحات حول قانون الإضراب بصفة تشاورية، وهذا ما أثار الجدل، لأننا نرفض داخل هذا التنظيم النقابي صيغة التشاور ونؤمن فقط بالتفاوض".



وأضاف بوخالفة، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "جميع المواثيق الدولية والاتفاقيات تحث على التفاوض بدل التشاور وذلك في إطار رابح رابح، لأن جميع الحكومات السابقة كانت تسير على هذا المنوال"، مؤكدا أن "النقابات موضوعة من أجل التفاوض في إطار الحوار الاجتماعي وليس التشاور فقط".



واعتبر أن "مرحلة تولي العدالة والتنمية للسلطة التنفيذية بالمغرب في الولايتين السابقتين كانت كارثية، وذلك بعد الإجهاز على صندوق المقاصة والمحروقات إضافة إلى التصفية القضائية لشركة سامير"، مردفا: "كنا نعتقد أن حكومة أخنوش سيكون لها دور إيجابي على المواطن المغربي، لكن يتبين أنها تسير في نفس السياق الذي اتخذته الحكومة السابقة".



ويرى القيادي النقابي أنه "بعد التوقيع على اتفاق 22 أبريل 2022 مع الحكومة تغيرت معالم الحوار مع الوزارة المعنية، وأصبحنا نصطدم بشكل متكرر وكبير، حيث سجلنا في العديد من المناسبات عدم التزام الحكومة بما جاء في الاتفاق"، مشيرا إلى أن "الحكومة تبحث فقط عن ما ستقدمه لأصحاب المال والسلطة".



وبعد أن سجل بوخالفة، أن "الطريقة التي تحاول الحكومة المغربية مناقشة قانون الإضراب بعيدة عن شعار "الدولة الاجتماعية"، شدد على "رفض الكونفدرالية الصيغة الأحادية رفضا تاما"، مطالبا "بتنظيم مائدة حوار تجمع بين النقابات والحكومة، لأن سياسة فرق تسود تجاوزها الزمن".