الحكومة والنقابات في مواجهة مفتوحة بشأن قانون الإضراب

بعدما عمر رفوف البرلمان لأزيد من تسع سنوات، وصل مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب إلى أمتاره الأخيرة، بعد المصادقة عليه بالأغلبية داخل لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، وذلك بموافقة 22 نائبا، ومعارضة 7 نواب، دون تسجيل امتناع أي نائب عن التصويت.


وينتظر الحكومة فصلا ساخنا من النقاشات داخل الغرفة الثانية للبرلمان (مجلس المستشارين) التي تضم التمثيليات النقابية، التي لازالت إلى حدود اليوم تؤمن بمشروعية الحوار الاجتماعي، معتبرة أن الكرة في ملعب "السلطة التنفيذية"، في الوقت التي تترقب فيه هاته التنظيمات الصيغة النهائية للنصوص التي تمت المصادقة عليها داخل اللجنة البرلمانية المعنية.


ومن المنتظر أن تصدر "جبهة الدفاع عن ممارسة حق الإضراب" بعد توصلها بالنسخة المصادق عليها بمجلس النواب، بيانا في الساعات القليلة المقبلة، حسب مصادر تحدثت ل"الأيام 24″، يشمل مواقف المركزيات النقابية المنخرطة في هذا الائتلاف الوطني الجديد، تجاه مستجدات قانون الإضراب المثير للجدل.


وقال بوشتى بوخالفة، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إنه "إلى حدود الساعة الكرة مازالت في ملعب الحكومة، ونحن مستعدون لمناقشة قانون الإضراب بصيغة تفاوضية وليس تشاورية، بناء على محضر إتفاق 30 أبريل المنصرم".


وأضاف بوشتى، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "هذا الاتفاق يعتبر تعاقدا بين السلطة التنفيذية والمركزيات النقابية، وفي حالة الاخلال به هناك وسائل مشروعة للتعبير عن ذلك".


وتابع المتحدث عينه أنه "هناك مؤسسات عمومية كالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان قدموا مقترحاتهم في الموضوع، وعلى الحكومة الأخذ بعين الاعتبار هذه التوصيات"، مضيفا: "لم نتوصل إلى حدود الساعة بأي وثيقة من الحكومة تضم النصوص القانونية التي تم التصويت عليها من طرف البرلمانيين".


وزاد: "سندافع على حقوق الطبقة العاملة إلى آخر رمق، وسنناضل بكافة الوسائل القانونية التي تحفظ المكتسبات، ونرفض أي نص قانوني يخالف القوانين والمواثيق الدولية التي تم المصادق عليها في الحكومة والبرلمان في غرفته الأولى".


وأشار القيادي النقابي إلى أن "نية الحكومة واضحة بعد رفضها مناقشة قانون الإضراب بين المركزيات النقابية، كما نص عليه محضر إتفاق 30 أبريل المنصرم"، مشددا على أن "النسخة الأولى من هذا القانون فاسدة ولا تصلح لحماية حقوق العاملين والموظفين".