حقوقيون يطالبون بإطلاق سراح رئيس "تنسيقية ضحايا زلزال الحوز"

أثار إيداع الناشط الحقوقي ورئيس تنسيقية ضحايا زلزال الحوز، سعيد آيت مهدي، سجن "الأوداية" بمراكش، بتهم السب والقذف والتشهير ضد موظفين عموميين، قلقا واسعا في صفوف عدد من الهيئات الحقوقية والمدنية التي عبرت عن تخوفها من أن يهدف هذا الاعتقال إلى إسكات الأصوات الناقدة وتقييد الحريات.


في هذا الصدد، أعرب الائتلاف المدني من أجل الجبل عن أسفه الكبير لاعتقال الناشط الحقوقي سعيد أيت مهدي، المعروف ب"سعيد أمراكشي"، رئيس "تنسيقية متضرري زلزال الحوز"، مؤكدة أن الأخير كان "صوتا للمظلومين من ضحايا الزلزال وأنه بات اليوم ضحية التضييق على حقه المشروع في التعبير والدفاع عن حقوق الساكنة المتضررة".


وقال الائتلاف في بيان له، إنه "خلال مشاركته في الندوة الرقمية التي نظمها الائتلاف قبل يوم من اعتقاله فقط، أعلن سعيد أنه ينتظر أن يمثل الإثنين أمام مصالح الدرك بعد تلقيه استدعاء بسبب "شكاية غامضة"، لكنه اعتقل قبل موعد الاستدعاء، في خطوة تعيد إلى الأذهان ماضي التضييق على الحريات الأساسية".


وأعلن الائتلاف المدني من أجل الجبل تضامنه المطلق مع سعيد آيت مهدي، مشددا على وجوب الإفراج الفوري عنه، وإنصاف كافة المتضررين مع "الإنصات والانتصار لمنطق الحوار مع ساكنة المناطق الجبلية المنكوبة".


كما طالب المسؤولين ب"التحلي بالحكمة، لأن المرحلة الراهنة تستدعي شجاعة في مواجهة الأخطاء، ومعالجة الاختلالات التي تعيق عملية إعادة الإعمار وتحقيق العدالة للمتضررين".


من جهتها، استنكرت التنسيقية المحلية للدفاع عن الحريات والحق في التنظيم بمراكش، متابعة آيت مهدي، معتبرة اعتقاله "تعسفيا وانتقاميا، يهدف إلى حجب الانتهاكات التي تطال ضحايا الزلزال، والتضييق على المناضلين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة".


وطالبت التنسيقية المحلية، في بيان، بإطلاق سراح المعني بالأم، مبرزة أن التهم الموجهة إليه في الشكاوى المقدمة من قبل عون سلطة بدوار تدافالت، ب"تعرضه للضرب والجرح والقذف والسب أثناء قيامه بمهامه في الإحصاء، إلى جانب شكاية أخرى وجهها ضده خليفة قائد ثلاث نيعقوب، يتهمه من خلالها بمهاجمته في مكتبه"، لا تعدو أن تكون سوى "محاولة لتلفيق التهم ضد المناضلين وجزءًا من حملة قمع ضد المطالب المشروعة للمتضررين".