ملفات حارقة تنتظر وزير الصحة في 2025

قرّر التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، استئناف برنامجه النضالي مع بداية السنة، بعد ما وصفه ب"الصمت الرهيب وعدم الوفاء بالالتزامات والتماطل في تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024″.


وسجل التنسيق في بيان له، أنه "بعد مرور حوالي شهر ونصف على الاجتماع الطارئ ليوم 10 نونبر 2024 بين التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية، حيث تم الاتفاق على تسريع عملية تنفيذ كل مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024 مع الحكومة وكذا التوافق على النصوص التنظيمية للقوانين الجديدة الخاصة بالمنظومة الصحية وضمنها النصوص المتعلقة بموظفات وموظفي الصحة، فبعد حوالي شهر ونصف عن ذلك الاجتماع لاحظنا مرة أخرى غياب أي تواصل ووفاء بما تم الالتزام به".


وذكر البلاغ أنه "قد راسلنا في هذا الإطار الوزير من خلال مساعديه عدة مرات، من أجل عقد اجتماع مستعجل لتنفيذ ما تم الاتفاق بشأنه، بل اقترحنا كتنسيق ورشة عمل تدوم بضعة أيام للحسم النهائي في الاتفاق والنصوص التطبيقية، لكن مع الأسف، وبالرغم من مراسلاتنا المتعددة واتصالاتنا، لم نعد نفهم صمت الوزير ومساعديه وغياب أي تفاعل من طرفه، وهذا ما لا نستسيغه ولا نقبله كتنسيق نقابي".


وشدد التنسيق أنه "قرر استئناف برنامجه النضالي، حيث حُكِمَ علينا في هذا البلد العزيز مع هذه الحكومة، أن نناضل من أجل الوصول إلى اتفاق، ثم نناضل مرة أخرى لفرض تنفيذ ذلك الاتفاق، وذلك مع بداية السنة الجديدة بإضرابات ووقفات احتجاجية محلية إقليمية وجهوية ومركزية، وصيغ نضالية أخرى غير مسبوقة".


وقال محمد زاكيري الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إنه "من أهم الملفات التي سيحاول التنسيق النقابي الصحي التطرق إليها خلال السنة الميلادية الجديدة هو إتفاق 23 يوليوز 2024، لأن هذا الاتفاق يضم حوالي 26 بندا، وأن الحكومة ملزمة بتنزيل هذا الاتفاق الموقع مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية السابق أيت الطالب".


وأضاف زاكيري، في تصريح ل"الأيام 24″، أنه "إلى حد الساعة مازالت النقابات الصحية تنتظر تنزيل هذا الاتفاق، علما أن الحكومة المغربية قدمت وعدا لنا بأنها ستشرع في تنزيل البنود والمضامين"، مضيفا أن "إتفاق 23 يوليوز 2024 يضم شقين الشق الأول معنوي والثاني مادي، ونحن نطالب فقط بفتح حوار جديد من أجل إعطاء انطلاقة تفعيل هذا الاتفاق القطاعي".


وتابع المتحدث عينه أنه "إذا قامت الحكومة بتجاهل مطالب النقابات الصحية سنضطر إلى تنزيل برنامج نضالي للتعبير عن مطالبنا من الشارع، ولايمكن الذهاب بعيدا في التفاوض مع الحكومة ونحن مازلنا ننتظر تطبيق مقتضيات الاتفاق الموقع في بحر السنة الحالية".

وأشار الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع الصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إلى أن "الاتفاق يضم مجموعة من النقاط من بينها ضمان صفة موظف عمومي ومركزية الأجور والمناصب المالية، بالإضافة إلى إخراج مجموعة من المراسيم التطبيقية المتعلقة بقانون 22-08 وأيضا 22-09".

وخلص الزاكيري حديثه قائلا: "الأصل في الإتفاق هو تنزيله على أكمل وجه، وأن أي تقاعس في تطبيقه سيؤدي إلى الاحتجاج".