سائقو "الطاكسيات" يرفضون شرط الحموشي

رفض مهنيو سيارات الأجرة بالمغرب القرار الصادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، القاضي بإلزم جميع مستغلي رخص سيارات الأجرة تقديم شهادة حياة حديثة لصاحب المأذونية أو إشهاد رسمي من المستغلين يؤكد أن صاحب المأذونية لا يزال على قيد الحياة.


وحذرت مصادر نقابية من تعميم هذا القرار على جميع المدن المغربية، علما أن هذا المستجد جاء بناءً على قرار 399 ق.ش بتاريخ 2024/12/02، والبرقية الولائية رقم 7944/ق.ش بتاريخ 2014/12/24 الصادرة عن عامل عمالة وجدة أنجاد.


وأكدت المصادر ذاتها أن الهيئات الوطنية الممثلة لقطاع سيارات الأجرة بالمغرب وجهت مراسلة إلى وزارة الداخلية بحر الأسبوع الماضي، من أجل إجراء نقاش عاجل بين التنظيمات النقابية المهنية ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، لمناقشة الملفات العالقة التي تحتاج إلى دراسة معمقة لإيجاد حلول آنية.


وقال مصطفى الكيحل، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، إن "القرار الذي صدره عامل عمالة وجدة أنجاد يدخل في إطار القرارات الوزارية الأخيرة، من أجل تنظيم العلاقة بين المستغلين وأصحاب المأذونيات، وكذلك تنظيم شروط سياقة سيارة الأجرة".

وأضاف الكيحل، في تصريح ل"الأيام 24″، أن "هذا القرار مجانب للصواب"، مؤكدا على أن "وزارة الداخلية تعلم أنه هناك حالات عدة لأصحاب مأذونيات فارقوا الحياة دون انتقال "الكريمة" إلى ذوي الحقوق نظراً لعدم وجودهم أو وفاتهم".

وتابع المتحدث عينه أن "هذا القرار يمكن اعتباره ظلما وحيفا في حق السائقين المهنيين المستغلين لرخصة "الكريمة"، وفي حالة إذا تم تعميم هذا القرار يمكن أن يحدث انتفاضة داخل قطاع النقل خاصة قطاع سيارة الأجرة".

وأردف أيضا أن "التنسيق النقابي لقطاع سيارات الأجرة يريد فتح نقاش معمق مع وزارة الداخلية من أجل التفاوض على مجموعة من النقاط غير الواضحة".

وأشار القيادي النقابي إلى أن "الدورية 750 تؤكد على أنه إذا توفي صاحب المأذونية تنتقل "الكريمة" إلى ذوي الحقوق، وفي حالة عدم توفر شرط ذوي الحقوق يتوقف العمل بهذه الرخصة، وهذا سيساهم بشكل مباشر في تعطيل عجلة القطاع الذي يعيش في براثن التهميش".


وأردف أيضا أن "الدورية 122 التي صدرت في التسعينات تخول للسائق المهني الحق في تحويل رخصة الكريمة إلى إسمه للاستفادة منها، ونحن كمهنيين نطالب التحرر من موضوع المأذونية عن طريق فرض دفتر التحملات إذا اضطر الأمر".

وأوضح النقابي أن "الحكومة تتوفر على سجل اجتماعي خاص بكل مواطن مغربي وهذا سيسهل مهمة احصاء المهنيين الذين يعانون من مشاكل اجتماعية كالفقر والتهميش".

وخلص الكيحل حديثه قائلا: "السائق المهني الذي تتوفر فيه شروط الاستفادة من المأذونية فله الحق في ذلك، وأن الأجهزة الأمنية تقوم فقط بتنفيذ القرارات الصادرة عن السلطات الولائية".