ضابط شرطة متهم ومكالمات مشبوهة.. ماذا يخفي ملف "إسكوبار الصحراء"؟

أجلت محكمة الاستئناف، مساء الخميس، النظر في قضية "إسكوبار الصحراء" إلى يوم الثلاثاء المقبل، حيث واصلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف في الدار البيضاء الاستماع إلى ضابط شرطة يُدعى "سعيد.ا"، الذي يواجه تهما بالتزوير في محرر رسمي وأخرى تتعلق بممارسة عمل تحكمي ينتهك الحرية الفردية، لتحقيق مصالح شخصية.


ويتعلق الأمر بشكاية قدمها عبد النبي بعيوي، القيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، حول سرقة مجوهرات ثمينة ومبالغ مالية كبيرة وأغراض فاخرة، شملت أواني فضية، ضد والدة طليقته سامية وثلاث خادمات.


وأكد الضابط المتهم خلال جلسة الاستماع إليه التزامه بالإجراءات القانونية، مشددًا على أن جميع أفعاله تمت بناء على تعليمات النيابة العامة وليس بتوجيهات من المدعو بعيوي، وأنه نقل أقوال اطراف النزاع بأمانة في محاضر التحقيق، ما يعكس حياده في معالجة القضية.


ونفت والدة سامية، التي ورد اسمها في القضية، خلال الاستماع إليها أن تكون الشقة تضم الأواني أو التماثيل المشار إليها، وأكدت أن المجوهرات تعود لابنتها سامية، كما اعتبرت الشكاية كيدية، بسبب خلافات شخصية بين بعيوي وسامية.

وفيما يتعلق بشهود القضية، أكدت والدة سامية والخادمات الثلاث تواجدهن أثناء شحن الأثاث والملابس من شقة بعيوي، إلا أن حارس العمارة أدلى بشهادة مغايرة، موضحا أن سامية غادرت العمارة لمدة أربع ساعات أثناء عملية الشحن، ثم عادت لاحقا، مشيرا إلى أن الأغراض كانت موضوعة داخل حقائب في سيارة نقل.


وعندما استفسره القاضي عن سبب عدم الاستماع إلى سامية، أوضح الضابط أنها ليست مشتكى بها، وأن المشتكي أقر بأن الساعات المسروقة رجالية، وأن السرقة بين الزوجين مستثناة قانونيا.

وواجهه القاضي بإفادة للبعيوي تخص وجود تسجيل صوتي يفيد أن حقيبة بحوزة "دليلة" تحتوي على المجوهرات المسروقة، ليجيب الضابط بأنه أدرج هذا التسجيل في محاضر البحث، وعرضه على المعنيين بالأمر.

كما أثار القاضي قضية المكالمات الهاتفية، حيث تم توثيق ما يقارب 211 مكالمة بين الضابط وبعيوي، بينها 37 مكالمة صادرة وواردة، ليرد الضابط بأن أغلبها رسائل نصية، متسائلا " أستغرب عدم إدراج محضر التحقيق لإتصالاتي مع الأطراف الأخرى في الملف.

وعن اتصالاته مع "دليلة"، أشار الضابط نفسه إلى أن معظمها تتعلق بإجراءات قضائية، نافيًا أي علاقة شخصية أو ودية معها، ومشددا على التزامه المهني والقانوني في جميع مراحل التحقيق معها.


وكان قاضي التحقيق قد وجه لعبد النبي بعوي تهما تتعلق بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، والمشاركة في تزوير سجل عمومي، ومحرر عمومي.


ووجه القاضي له تهم المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية، والإرشاء، وتسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق.


كما تابعه بالمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، فضلا عن إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي، والمشاركة في شهادة الزور.