الحكومة ترد على رفض زيادة الساعة "غير القانونية"

ط.غ

التزمت الحكومة الصمت المطبق في مواجهة الانتقادات اللاذعة التي تطالها بسبب استمرار اعتماد اضافة ساعة الى التوقيت الرسمي للمملكة ما يخلف تأثيرات صحية على المواطنين.


في بلاغ صادر عن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة حدد العودة إلى الساعة القانونية فجر يوم الأحد 6 أبريل 2025.


وفضل مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، عدم الرد على أسئلة الصحافيين حول الموضوع، خلال الندوة الصحفية التي عقدها، اليوم الخميس.



ويرفض عدد من المواطنين استمرار العمل بالساعة الإضافية، التي يرون فيها عبئا صحيا ونفسيا لا مبرر له، خاصة مع عودة التوقيت القانوني طيلة شهر رمضان، والذي أعاد نوعًا من التوازن والإيقاع الطبيعي لحياة المغاربة.



وتؤثر الساعة الإضافية وفق كثيرين على التركيز، وتسبب اضطرابات في النوم، وتُربك الأطفال والتلاميذ، بل وتُحدث اختلالا في الساعة البيولوجية للمواطن، مما يؤدي إلى التعب المزمن وتقلبات في المزاج.


وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ولد وسم جديد: #لا_للساعة_المشؤومة، ليحمل مطالب فئة واسعة من المغاربة بإلغاء هذا الإجراء نهائيا، معتبرين أنه لا يتماشى مع واقعهم الاجتماعي والصحي، ويُكرّس ما وصفوه ب"سياسة فرض القرارات دون تشاور أو تفاعل مع الرأي العام".