يخوض موظفو الجماعات المحلية، اليوم الثلاثاء، إضرابا وطنيا عن العمل من المرتقب أن يستمر إلى يوم غد الأربعاء، دعت إليه الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل.
ورصدت "الأيام 24″ شللا تاما على مستوى عدد من المقاطعات بالعاصمة الاقتصادية للمملكة التي بدت شبه مهجورة من الموظفين، بالرغم من أن نقابة واحدة فقط هي من دعت إليه، مما فوّت على البيضاويين قضاء مآربهم الإدارية، حيث تعطلت مصالح الراغبين منهم في المصادقة على الوثائق أو تصحيح الإمضاء أو الحصول على وثائق إدارية.
وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية التصعيدية التي توجت بوقفة احتجاجية مركزية بالعاصمة الرباط صباح اليوم الثلاثاء، احتجاجا على ما تصفه الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض ب"تماطل" وزارة الداخلية في الاستجابة للمذكرة المطلبية التي تقدّمت بها.
بالتزامن مع ذلك، أفاد مصدر نقابي من ال"UMT" في حديث مع "الأيام 24″، أن المعطيات المتوفرة إلى حدود ظهيرة يومه الثلاثاء، تؤكد نجاح الإضراب الوطني بنسبة قياسية فاقت التوقعات، كاشفا أن وزارة الداخلية راسلت النقابة من أجل انتداب ممثلين عنها لحضور جلسة حوار حددت كتاريخ لها يوم الخميس 24 أبريل.
وحول ما إذا كانت النقابة تنوي تعليق احتجاجاتها عقب إبداء "أم الوزارات" رغبة تلقائية في مناقشة الملف المطلبي للشغيلة الغاضبة، أكد المصدر النقابي عينه، أن القواعد متمسكة بتجسيد ما تم الاتفاق عليه سلفا، مشيرا إلى أن المكتب الوطني سيلبي دعوة الحوار وعلى ضوء العرض الذي ستقدمه الداخلية سيقرر مستقبل البرنامج النضالي.
وكانت وزارة الداخلية باشرت الحوار القطاعي مع النقابات الممثلة لموظفي ومستخدمي الجماعات، من أجل بلورة نظام أساسي جديد، وحل عدد من الملفات المطلبية العالقة، غير أنه توقف دون الوصول إلى أي اتفاق.