بوادر الاحتقان تعود إلى كليات الطب

في مؤشر عن بوادر احتقان جديد قد تعيشه كليات الطب والصيدلة وطب الأنان بالمغرب، وجَّهت "اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة" رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، عبرت فيها عن استيائها الشديد من تأخر الوزارة في تفعيل الزيادة المتفق عليها في التعويضات عن المهام، منتقدة قيمتها الهزيلة التي لا تتجاوز 21 درهما يوميا.


وقالت اللجنة إن قيمة التعويض عن المهام "لا يغطي الحد الأدنى من متطلبات الحياة الجامعية"، واشتكت من التماطل في تطبيق الزيادة المتفق عليها في محضر رسمي رغم مرور أشهر على توقيعه، مشيرة إلى أن المرسوم المتعلق بهذه الزيادة "ظل عالقا في مرحلة التحيين، دون أي مؤشرات عملية على التزام الوزارة بتفعيله خلال الموسم الجامعي الجاري".


وأبدى الطلبة استغرابهم من "غياب أي تجاوب عملي مع المراسلات المتكررة، رغم تعهد الوزير في لقاء سابق – حضره أيضا وزير التعليم العالي – بالعمل على إشراك الطلبة في مسار إصلاح التكوين الطبي"، واعتبروا هذا الوضع "استمرارا لسياسة الآذان الصماء، التي كانت سببا في أزمات سابقة شلّت الكليات لما يقارب 11 شهرا".


وحذر الطلبة من أن "الملف لا يحتمل مزيدا من التسويف" خاصة وأن "الاحتقان داخل الكليات بلغ مستويات مقلقة"، محمّلين وزارة الصحة المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد محتمل.


وكانت اللجنة ذاتها قد نبهت في بلاغات ومراسلات سابقة إلى أن عدم تنفيذ مضامين محضر الاتفاق الذي تم التوقيع عليه تحت إشراف مؤسسة وسيط المملكة، سيفاقم من حالة التوتر داخل كليات الطب، وقد يفضي إلى العودة إلى التصعيد، بما في ذلك تنظيم وقفات احتجاجية جديدة أو أشكال تصعيدية أخرى، ما لم تتجاوب الوزارة بشكل عاجل ومسؤول مع المطالب المطروحة والمتمثلة في صرف الزيادة المتفق عليها في التعويضات، ضمان وضوح المسار البيداغوجي لدفعة 2023-2024، الإسراع في هيكلة السلك الثالث للتكوين الطبي وتنزيل بنود محضر التسوية الموقع مع الطلبة.