الناصري أمام المحكمة: "لا وجود لتدخل وزير العدل في ترحيل 'المالي'.. والدليل في التسجيلات الصوتية"

تواصلت، اليوم الجمعة، جلسات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا ب"إسكوبار الصحراء"، حيث خصصت الجلسة للاستماع إلى تصريحات سعيد الناصري، ضمن تحقيقات تطال شخصيات بارزة، من بينها القيادي السابق في حزب الأصالة والمعاصرة، عبد النبي بعيوي، وآخرين.

خلال الجلسة، نفى الناصري بشكل قاطع أن يكون قد وعد ببيع شقة المحمدية للحاج ابن إبراهيم، المعروف بلقب "المالي"، موضحًا أن هذا الأخير، أثناء تواجده في موريتانيا، أعرب عن رغبته في شراء شقة سكنية فقط، دون أن يتم الاتفاق النهائي، مضيفا أن عبد الواحد شوقي سبق أن صرح بأن وسام كان يقطن في الفيلا سنة 2016، وتلقى حينها مبلغ 100 مليون سنتيم.

و أوضح الناصري أن "المالي" ترك بعض أغراضه الشخصية في الشقة، لكنه لم يكن مالكًا لها، مؤكدًا أن" فدوى أ" لا علاقة لها بالشقة المذكورة، وهو ما تدعمه تسجيلات صوتية رسمية ضمن محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.

من جهته، أفاد" كريم ع" خلال استماعه لدى الفرقة الوطنية أن الوقائع جرت خلال فترة جائحة كورونا، في حين أصر عبد "الواحد ش" على أن تلك الأحداث تعود لسنة 2016، ما أثار تضاربًا في الأقوال، وفي هذا السياق، قال سعيد الناصري: "الدار التي يتحدثون عنها لا يملكها أي منهم".

وفي شهادة أخرى، ذكر" سعيد ز" أن "المالي" اتصل به في أبريل 2022، وطلب منه التوجه إلى موثقة بالمحمدية من أجل إتمام عملية بيع شقة ببارك بلازا تعود ملكيتها له، لصالح كريم عياد، إلا أنها رفضت تسيلمه دون حضور شخصي للمالي.

كما كشف أحد الشهود، "سعيد.ع"، أن المالي طلب منه تسجيل شقة باسمه، كان يسكنها مساعده وسام، على أن يتم ربط الاتصال بسعيد الناصري لتوقيع عقد البيع، مضيفا أنه أبدى موافقته في البداية لكنه تراجع لاحقًا بسبب نزاعات مالية مع المالي.

وخلال المواجهة، تم عرض مضمون مكالمات هاتفية مسجلة بين الناصري والمالي، وأخرى مع فدوى، تمحورت حول مبالغ مالية، تسليم مفاتيح شقة المحمدية، وتفريغها من الأثاث، إضافة إلى الترتيب لترحيله حيث جاء في إحدى المكالمات:"حنا خدامين فداكشي باش تمشي فحالك… ماعطانا حتى ريال، حنا غادي نخدمو معك فسبيل الله."

وعند استفساره عن محتوى مكالمة أخرى مع فدوى، نفى الناصري ما ورد فيها، مؤكداً أن الحديث كان بخصوص مشكل متعلق بشقيقها رشيد، وليس بالمالي، حيث طلب من المحكمة مراجعة التسجيلات للتحقق من مضمونها الحقيقي.


وبخصوص شقة حي الفتح بالرباط، شدد الناصري على أن لا علاقة للبعيوي أو المالي بها، كما فنّد ما ورد في تصريحات فدوى أزيرار التي زعمت أن وزير العدل تدخل لترحيل المالي، قائلاً إن هذا الادعاء لا تدعمه أي تسجيلات صوتية، بحسب محاضر الشرطة القضائية.


وأكد الناصري أن الشقة التي يدعي "المالي" شراءها مقابل 152 مليون سنتيم لا تربطه بها أي عقد بيع، مشيرًا إلى أن هذه الشقة كانت موجودة قانونيًا حتى عام 2015، وهي السنة التي تواجد فيها ابن إبراهيم خارج المغرب.


وفي سياق آخر، ورد في جلسة الاستماع اسم "حورية.ب"، التي ذكرت أن لطيفة كانت تقيم في شقة ببارك بلازا، وتنظم فيها سهرات، فيما نفت لطيفة رؤيتها للناصري في إحدى المناسبات، ما جعل الناصيري يتساءل عن مدى صدقية أقوال الطرفين، بين شهادة الخادمة وشهادة لطيفة رأفت.


وفي ختام الجلسة، طالب الناصري مواجهته بالشهود الذين وصف تصريحاتهم ب"الكاذبة والمتناقضة"، فأجابه القاضي أن طلبه سيتم النظر فيه خلال مداولات المحكمة.