الناصيري ينفي علاقته ببعيوي والمالي ويصرخ داخل القاعة: "واجهوني!"

في جلسة استماع مثيرة أمام محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، واجهت المحكمة سعيد الناصيري، الرئيس السابق لنادي الوداد الرياضي والقيادي السابق بحزب الأصالة والمعاصرة، بسيل من الاتهامات المرتبطة بشبكة دولية لتهريب المخدرات، في إطار الملف المعروف إعلاميًا ب"إسكوبار الصحراء"، والذي يتابع فيه أيضًا عبد النبي بعيوي وآخرون.

وخلال الجلسة، نفى الناصيري بشكل قاطع علاقته بأي شبكة للتهريب، مشدداً على أن كل ما ورد في تصريحات الحاج ابن إبراهيم، الملقب ب"المالي"، ومن معه، هو "من نسج الخيال ومحاولة لتوريطه سياسياً وإعلامياً".

وأكد الناصري أن محاضر الضابطة القضائية ترتكز على شهادات ثلاثة أشخاص فقط، تتكرر فيها نفس الاتهامات دون أي دلائل مادية، واصفًا ما قيل عن دوره كمنسق بين أفراد الأمن وشبكة التهريب وبين عبد "الواحد الغ" وشقيقه والمتهم عبد النبي بعيوي ب"الافتراء".

وواجه القاضي علي الطرشي، الناصيري بتفاصيل حول عمليتي تهريب مخدر الشيرا، الأولى ب300 كيلوغرام اقتنيت من "عبد الواحد .الغ"، والثانية ب500 كيلوغرام من الحاج عيسى، بتنسيق مع تاجر إسباني يدعى "خيسوس" يقيم بمدينة مالقا.

كما واجهته المحكمة بمحضر استماع يشير إلى عملية ضخمة تمت سنة 2006 تتعلق بتهريب 10 أطنان من المخدرات، تحدث عنها شهود بوجود الناصيري وعن ورش لتكسير الأحجار في طريق وجدة و السعيدية، وباخرة مملوكة لشخص يُدعى "باتريك"، تكفلت بالنقل.

لكن الناصري ردّ قائلاً: "لا علاقة لي بالغزاوي ولا بخيسوس، وما ورد في الملف مجرد تلفيقات"، مشدداً على أن الشهادات ضده جاءت من أطراف يكنّون له العداء، منهم: نبيل الض، زنطار، لطيفة رأفت، وفدوى أ.

وعرج القاضي على تصريحات المالي بخصوص واقعة شاحنات بعيوي، والتي اكد من خلالها عن " أن الناصيري كان هو صلة الوصل والواسطة التي عن طريقها تسلم شهادة السير والتأمين، لهذه الشاحنات، في حين نفى صاحب محل التأمين ذلك جملة وتفصيلاً، مؤكدًا أنه لم يمنح تلك الوثائق للناصيري.

و استغرب الناصيري تناقض الشهود خلال تصريحاتهم معتبرا أن البعض منهم أنصفوه، متسائلًا أمام المحكمة: "ما مصلحتهم في الكذب؟"، مطالباً بمواجهة علنية مع كل من يصرح بعكس ذلك.

وأثارت المحكمة، ادعاء تواصل الناصيري مع المالي من داخل السجن، عبر إعطائه هاتف صغير أرسله له مع شريحة، لكن الناصيري نفى ذلك بشدة، وصرّح: "لم يسبق لي أن سلمت أي موظف هاتفاً، وإذا أرادت المحكمة التأكد، فلتستدعِ هذا الموظف للشهادة"، مضيفاً أنه تواصل مع المتهم فقط عبر هاتف إدارة السجون.

وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى غاية يوم الجمعة المقبل لاستكمال الاستماع إلى سعيد الناصيري وباقي المتهمين المتابعين على خلفية قضية إسكوبار الصحراء، في حين ينتظر الرأي العام المغربي ما ستكشفه الجلسات القادمة في واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل خلال السنوات الأخيرة.