الرباط ولشبونة على خط واحد.. بوريطة يكشف ملامح شراكة غير مسبوقة

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أمس الثلاثاء بلشبونة، أن المغرب والبرتغال تحذوهما إرادة مشتركة لتوظيف العمق التاريخي والقرب الجغرافي بين البلدين من أجل إرساء "شراكة استراتيجية ذات مضمون نوعي".


وأوضح الوزير، خلال ندوة صحافية مشتركة مع وزير الدولة ووزير الشؤون الخارجية بجمهورية البرتغال، باولو رانجيل، إن مباحثاته مع نظيره البرتغالي أفضت إلى وضع برنامج عمل لتفعيل هذا التوجه عبر تدابير عملية وملموسة، لاسيما من خلال تعميق الحوار السياسي بين البلدين، لافتا إلى تقارب المواقف بين الرباط ولشبونة بشأن مختلف القضايا، وإلى الاحترام الكبير الذي يكنه المغرب للمواقف الرصينة للبرتغال تجاه القضايا الإفريقية والدولية.


ولفت بوريطة إلى أن الملك محمد السادس يولي أولوية خاصة لتعزيز الشراكة بين المغرب والبرتغال، مبرزا طموح جلالته إلى الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستويات أعلى، "بما يتجاوز بكثير ما تم تحقيقه حتى الآن".


وأوضح بوريطة، أن زيارته إلى لشبونة تندرج في إطار تجسيد هذه الرؤية الملكية، مشيرا إلى أن العلاقات المغربية – البرتغالية مطبوعة "بعمق تاريخي فريد وقرب جغرافي يجعل من البلدين جارين متميزين".


وفي الشق الاقتصادي، أشار بوريطة إلى أنه جرى، بالمناسبة، تبادل الرؤى حول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية، وذلك سعيا إلى تموقع البرتغال ضمن الشركاء الاقتصاديين العشرة الأوائل للمغرب.


وشدد، في هذا الصدد، على ضرورة الانخراط القوي للقطاع الخاص في هذه الدينامية من أجل استثمار الفرص المتاحة في سياق العلاقات الثنائية.


من جانب آخر، تطرق الجانبان، يضيف الوزير، إلى سبل تعميق التعاون في المجالات الثقافية والأكاديمية وتلك المرتبطة بالبحث العلمي، وذلك من أجل ترسيخ الروابط الإنسانية التي تجمع بين الشعبين المغربي والبرتغالي.


وبخصوص قضية الصحراء المغربية، سجل بوريطة أن الموقف الذي عبرت عنه البرتغال في الإعلان المشترك، الذي تم اعتماده عقب لقائه أمس الثلاثاء بلشبونة مع نظيره البرتغالي، يندرج في إطار الدينامية الإيجابية التي أطلقها الملك من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية.


وخلص الوزير إلى أن هذه الزيارة تؤسس لمرحلة جديدة من تعزيز التعاون الثنائي في شتى المجالات، بما يشمل الاستحقاقات الثنائية المقبلة، لا سيما لجنة المتابعة، واللجنة المشتركة، والزيارات الوزارية، والزيارات على أعلى مستوى.