في مؤشر جديد على تعاظم دور المغرب كمحور طاقي استراتيجي في محيطه الإقليمي، كشفت صحيفة "El País" الإسبانية أن الحكومة البرتغالية تدرس مشروعا غير مسبوق لربط كهربائي مباشر مع المملكة المغربية، وذلك ضمن خطة وطنية عاجلة تهدف إلى تقوية أمنها الطاقي وتقليص تبعيتها للشبكة الإسبانية.
الخطوة البرتغالية جاءت عقب الانقطاع الكبير للتيار الكهربائي الذي شل شبه الجزيرة الإيبيرية أواخر أبريل 2025، وهو ما اعتُبر جرس إنذار بشأن هشاشة البنية الكهربائية المشتركة بين إسبانيا والبرتغال، خصوصًا في ظل تعثر مشاريع الربط الكهربائي مع فرنسا بسبب ممانعة باريس.
وفي مواجهة هذا الواقع، قررت لشبونة إطلاق خطة استراتيجية من 31 إجراءً، رُصد لها غلاف مالي يبلغ 400 مليون يورو، تشمل تعزيز الشبكة الوطنية وتوسيع قدرات التخزين الطاقي، إضافة إلى تطوير أنظمة ذكية للمراقبة والتحكم. ضمن هذه الرؤية، يبرز المغرب كشريك بديل وآمن يُعوّل عليه لتأمين تدفق كهربائي مستقر وذي مصدر متجدد.
المشروع المنتظر، في حال المصادقة عليه، قد يربط شمال المغرب بجنوب البرتغال عبر كابل بحري بقدرة تصل إلى 1000 ميغاوات، وبكلفة تناهز 650 مليون يورو، مع احتمال تمويله من قبل الطرفين والمفوضية الأوروبية.
هذا التقارب ليس وليد اللحظة، بل يتوج مسارا تصاعديا في التعاون المغربي الأوروبي منذ وقف المغرب التهريب المعيشي عبر سبتة عام 2019، واتجاهه نحو شراكات نوعية ذات طابع استراتيجي.
كما يعزز المشروع نتائج الشراكة التي أُطلقت بين الرباطولشبونة خلال قمة المناخ COP28، والتي ركزت على مشاريع الطاقة المتجددة والربط الكهربائي.
في ظل محدودية الربط الكهربائي لشبه الجزيرة الإيبيرية مع بقية أوروبا – بنسبة لا تتجاوز 2.8% مقابل الهدف الأوروبي المحدد في 15% – يظهر المغرب مجددا كلاعب محوري في الأمن الطاقي الأوروبي، بفضل استثماراته الكبيرة في الطاقات النظيفة وموقعه الجيوستراتيجي الفريد.