البرلمانيون يسارعون للحسم في معاشاتهم ولجنة المالية تعقد اجتماعا!

يشرع مجلس النواب الثلاثاء القادم من خلال لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، في مناقشة مقترحات قوانين تهم كيفية تحديد وتصفية معاشات ممثلي الأمة، بعد الجدل الذي أثير حول معاشات البرلمانيين وإفلاس الصندوق الخاص بهم منذ أكتوبر الماضي.
ويسارع البرلمانيون للحسم في مدارسة ثلاثة مقترحات قوانين تتعلق بالمعاشات البرلمانية،حيث يتعلق المقترح الأول بشرط وكيفيات تصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان ومقترح قانون ثان يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم24 .92 يتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب، كما تم تغييره بالقانون قم35.04 والقانون رقم 53.99 القاضي بتطبيق أحكام القانون رقم24.92 على أعضاء مجلس المستشارين.
أما المقترح الثالث الذي سيتم تدارسه فيتعلق بمعاشات أعضاء مجلس النواب.
وقدّم مكتب مجلس النواب، صيغة جديدة في معاشات البرلمانيين بعد أن توقف منذ أكتوبر 2017 بسبب إفلاس صندوق التقاعد الخاص بهم، حيث أعلن أنه تدارس الحلول والمبادرات التشريعية التي تقدمت بها مختلف مكونات المجلس وتفاعلت معها الحكومة، والهادفة إلى مراجعة نظام معاشات أعضاء مجلس النواب، مبرزا أنه تبين بأنه لم يعد قابلا بصيغته الحالية لأداء المعاشات بالاعتماد فقط على اشتراكات أعضائه واحتياطياته المالية، وذلك خلال عقد عدة اجتماعات بين رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق والمجموعة النيابية بهدف مراجعة نظام المعاشات.
وينص المشروع الجديد، على أن "لا يصرف المعاش إلا عند بلوغ 65 سنة، عوض صرفه مباشرة بعد فقدان الصفة النيابية سابقا، كما يخفض المعاش الشهري لأعضاء مجلس النواب إلى 700 درهم عن كل سنة تشريعية، عوض 1000 درهم سابقا".