رد رسمي للبيجيدي بعد دعوة الداخلية

أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن نجاح المقاربة الحكومية الرامية إلى إعداد جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، يظل رهينا بترسيخ الاختيار الديمقراطي وتعزيز مكانة الأحزاب السياسية والانتخابات، محذّرة مما وصفته بمحاولات "تبخيس وتهميش السياسة والسياسيين".


وأوضح الحزب في بيان صدر عقب اجتماعه الدوري أن الظرفية السياسية تقتضي استخلاص الدروس من حصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، خاصة بالمناطق القروية والجبلية التي ما تزال تعاني خصاصا تنمويا، مشددا على ضرورة الاستثمار في المجهودات المؤسساتية التي بذلتها الجماعات الترابية عبر برامجها الجهوية والتنموية والتي كشفت عن حاجيات أساسية للسكان لم تجد بعد طريقها إلى التنفيذ.


ودعا الحزب إلى احترام مبادئ الدستور الذي أرسى تنظيما ترابيا لا مركزيا قائما على الجهوية المتقدمة والتدبير الحر، مؤكدا على الدور المحوري للولاة والعمال في التنسيق بين المصالح اللاممركزة، وعلى دعم رؤساء المجالس الجهوية في تنزيل المشاريع التنموية.


كما شدد على مسؤولية الحكومة في ضمان العدالة وتكافؤ الفرص في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية ومشاريع التأهيل الترابي، منتقدا ما اعتبره تركيزا على بعض الحواضر الكبرى مقابل تهميش مناطق وقرى أخرى.


وخلص البيان إلى أن أي مشروع تنموي وطني أو ترابي لن يحقق أهدافه دون تكريس الخيار الديمقراطي وإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعكس الإرادة الحرة للمواطنين، محملاً الأحزاب مسؤولية تقديم مرشحين نزهاء وبرامج واقعية قابلة للتنفيذ، في مقابل التزام السلطات العمومية بالحياد وضمان مشاركة واسعة للناخبين.