"البيجيدي" يرفض تهميش السياسيين والمنتخبين في إعداد الجيل الجديد من برامج التنمية ويدعو لاحترام الدستور

عبر حزب العدالة والتنمية عن رفضه لتهميش السياسيين والمجالس المنتخبة في إعداد الجيل الجديد من برامج التنمية الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية، ودعا إلى احترام المقتضيات الدستورية، والأدوار الهامة والحاسمة للعمل السياسي وللأحزاب السياسية وللانتخابات في ضمان نجاح واستدامة أي عملية تنموية تستجيب للحاجيات الحقيقية والملحة للمواطنين.
وعقد "البيجيدي" اجتماعا استثنائيا لأمانته العامة من أجل التفاعل مع مراسلة وزير الداخلية للعمال والولاة بخصوص الجيل الجديد من المشاريع التنموية، واعتبر أن نجاح هذه البرامج يتطلب مراعاة مبادئ ومقتضيات الدستور الذي يقر تنظيما ترابيا لا مركزيا، يقوم على الجهوية المتقدمة، تتبوأ فيه الجهة مكانة الصدارة، ويرتكز على مبادئ التدبير الحر والتفريع، وعلى التعاون والتضامن؛ وَيُؤَمِّنُ مشاركة السكان في تدبير شؤونهم، والرَّفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة، وينص على أن تضع لهذا الغرض مجالس الجهات، والجماعات الترابية الأخرى، آليات تشاركية للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها.

وشدد الحزب في بلاغ له على ضرورة مراعاة مبادئ ومقتضيات الدستور والميثاق الوطني للاتمركز الإداري التي تؤطر العلاقات بين الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة من جهة، وتحدد المبادئ والقواعد المؤطرة لعلاقة المصالح اللاممركزة للدولة بالجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها من جهة أخرى، بهدف ترسيخ الحكامة الترابية الناجعة، كما تحدد دور الولاة والعمال في تمثيل السلطة المركزية والقيام تحت سلطة الوزراء المعنيين، بتنسيق أنشطة المصالح اللاممركزة للإدارة المركزية، والسهر على حسن سيرها، وفي مساعدة رؤساء الجماعات الترابية، وخاصة رؤساء المجالس الجهوية، على تنفيذ المخططات والبرامج التنموية.
كما أكد "العدالة والتنمية" على الأهمية القصوى لترسيخ الاختيار الديمقراطي والوساطة المؤسساتية والأدوار الهامة والحاسمة للعمل السياسي وللأحزاب السياسية وللانتخابات في ضمان نجاح واستدامة أي عملية تنموية، تستجيب للحاجيات الحقيقية والملحة للساكنة، وذلك عوض محاولة تهميش وتحقير وتبخيس السياسة والسياسيين.
ولفت إلى أن الأحزاب السياسية وبمقتضى الدستور مكلفة بالعمل على تأطير المواطنات والمواطنين وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية، وتدبير الشأن العام، والمساهمة في التعبير عن إرادة الناخبين، والمشاركة في ممارسة السلطة.
ودعا الحزب إلى مراعاة السياق الحالي والمجال الزمني المتبقي للولاية الحكومية والترابية الحالية وقرب نهايتها، واستخلاص الدروس من طريقة إعداد وتدبير وحصيلة برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية وخصوصا بالوسط القروي والمناطق الجبلية، والاستثمار الواجب والأمثل للمجهود المؤسساتي والديمقراطي والتشاركي الذي بذلته مجالس الجماعات الترابية في إعداد برامجها، والذي توج بمصادقتها على برامج التنمية الجهوية، والتصاميم الجهوية لإعداد التراب، وبرامج التنمية للعمالات والأقاليم، وبرامج عمل الجماعات.
وأضاف أن هذه البرامج من المفروض أنها أفرزت عبر مقاربة تشاركية وبتعاون مع المصالح اللاممركزة للدولة الحاجيات الضرورية والملحة للساكنة، وحددت المشاريع اللازمة لتحقيق التنمية المحلية في كل المجالات، والتي لا تنتظر سوى توفير التمويل الكافي من طرف الحكومة والتنفيذ الفعلي لتعاقد والتزامات الحكومة والجماعات الترابية كل في مجال اختصاصه.
وطالب "البيجيدي" الحكومة بتحمل كاملة مسؤوليتها في ضمان تكافؤ الفرص والعدالة في الولوج إلى فرص الشغل والخدمات الاجتماعية الأساسية من صحة وتربية وتعليم وماء صالح للشرب…، وفي الاستفادة من مشاريع التأهيل الترابي، وإنهاء التركيز على بعض المدن والحواضر دون غيرها، وتدارك الخصاص التنموي البين المسجل في العديد من القرى والمدن والحواضر مقارنة بمجالات ترابية أخرى، استفادت لمرات عديدة من هذه المشاريع وبإمكانيات مالية ضخمة بدعم من ميزانية الدولة، ومراعاة استعجالية إعطاء أولوية خاصة لبعض المناطق، ولاسيما بالعالم القروي والجبلي، التي مازالت تعاني من مظاهر الفقر والهشاشة، بسبب النقص في البنيات التحتية والمرافق الأساسية.
وخلص الحزب إلى التأكيد على أن لا تنمية وطنية ومجالية حقيقية وناجعة وعادلة بدون تكريس الاختيار الديمقراطي، والارتقاء بالديمقراطية التمثيلية إلى المستوى المطلوب، بانتخاب مؤسسات تحظى بالشرعية والمصداقية والاحترام والثقة، وذلك من خلال توفير الشروط اللازمة لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.
واعتبر أن هذه الانتخابات ينبغي أن يعبر فيها المواطنون بإرادة حرة وبقناعة عن اختياراتهم، وأن تتحمل فيها الأحزاب السياسية مسؤوليتها الوطنية في تقديم مرشحين نزهاء وأكفاء وبرامج قابلة للتنفيذ تساهم في تحقيق التنمية البشرية والعدالة المجالية والاجتماعية، وتتحمل فيها السلطات العمومية مسؤوليتها في النهوض بمشاركة المواطنات والمواطنين في الانتخابات، وفي الالتزام بالحياد التام إزاء المترشحين وبعدم التمييز بينهم.