بعد الهجوم الإسرائيلي.. قطر تتولى قيادة قوة دولية للأمن البحري للخليج العربي

تسلّمت قطر قيادة "قوة المهام المشتركة 152" المعنية بالأمن البحري في الخليج العربي، التابعة للقوات البحرية المشتركة "CMF" متعددة الجنسيات والتي تضمّ 33 دولة، بينها الولايات المتحدة.

جاء ذلك بحسب بيان للقيادة المركزية الأمريكية، نشرته الأربعاء، عبر حسابها بمنصة شركة "إكس" الأمريكية.

وأفاد البيان بأن "البحرية القطرية تولت في 15 شتنبر الجاري، قيادة قوة المهام المشتركة 152 التابعة للقوات البحرية المشتركة، خلال حفل تسليم في المنامة".


وسلّم العميد البحري الكويتي محمد العريفي قيادة تلك القوة إلى العميد البحري القطري حمد صالح الأحول، وفقا للبيان.

وقال العريفي: "ما نقوم به اليوم ليس مجرّد تسليم قيادة، بل هو تجديد لالتزامنا المشترك بالتعاون الأمني البحري والسلام في واحدة من أهم المناطق البحرية في العالم"، وفقا للبيان.


وتُعدّ "قوة المهام المشتركة 152" واحدة من عدة فرق عمل تابعة للقوات البحرية المشتركة، تأسست عام 2004، وتتركز مهامها على تعزيز التعاون البحري إقليميا، ودعم الأمن البحري في الخليج العربي.


كما تقوم بحماية البنية التحتية في المياه الدولية، ومكافحة الأنشطة غير القانونية والتهديدات الإرهابية، وتكون مدة القيادة فيها عاما واحدا.


وتعتبر قوات "CMF" شراكة بحرية متعددة الجنسيات، تضمّ 33 دولة عضوا منها تركيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول خليجية وفرنسا وألمانيا والأردن ومقرّها الرئيسي في المنامة.


ويأتي تسلّم قطر قيادة "قوة المهام المشتركة 152" المعنية بالأمن البحري في الخليج العربي، بعد حوالي أسبوع من تعرضها لغارة حوية إسرائيلية يوم 9 شتنبر الجاري، استهدفت مباني سكنية في العاصمة القطرية الدوحة كان فيها قياديون من المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في اجتماع لمناقشة مقترح أميركي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط شهداء.


وأدانت دولة قطر الهجوم واعتبرته انتهاكا صارخا لسيادتها و"إرهاب دولة"، مؤكدة اتخاذها الإجراءات القانونية اللازمة ضد العدوان الإسرائيلي، في وقت أثار فيه الهجوم إدانات واسعة على المستويين الإقليمي والدولي.

وجاء الهجوم في وقت كان فيه وفد قيادي للحركة برئاسة خليل الحية يعقد اجتماعا لمناقشة مقترح للرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.


وأكدت حركة حماس أن كبار مسؤوليها نجوا، في حين استشهد 5 من مرافقي الوفد المفاوض، إضافة إلى العنصر في قوات الأمن الداخلي القطرية بدر سعد محمد الحميدي الدوسري.


وكانت الدوحة قد استضافت جولات عديدة من المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل، عقب استئناف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في مارس 2025، بعد فترة وجيزة من الهدوء النسبي عقب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 19 يناير من العام نفسه.


ونتج عن استئناف إسرائيل عدوانها على القطاع تدهور كارثي في حياة المدنيين، مع ارتفاع عدد القتلى والجرحى، فضلا عن تهجير آلاف من منازلهم ونزوحهم إلى مخيمات مكتظة تفتقر إلى الخدمات الأساسية، مع انتشار الأمراض والجوع.

ولقي الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف مقرات سكنية لقيادات حماس في العاصمة الدوحة إدانات عربية وإقليمية ودولية واسعة، واستنكارا لانتهاك سيادة دولة قطر.

وفي 11 شتنبر الجاري، أدان مجلس الأمن الدولي في جلسة طارئة له الهجمات الإسرائيلية على الدوحة، وأكد أعضاؤه في بيان أهمية وقف التصعيد، مشددين على دعمهم سيادة دولة قطر.

وعبّر أعضاء المجلس عن أسفهم البالغ لوفاة مدنيين في الهجمات، وأكدوا دعمهم للدور الرئيسي لقطر في جهود الوساطة بالمنطقة إلى جانب مصر والولايات المتحدة.