فيدرالية الناشرين: الرفض الواسع لقانون "مجلس الصحافة" يبرز عزلة الحكومة أمام المهنيين والمجتمع

جددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف رفضها القاطع لمشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، معتبرة إياه مخالفا للدستور وللمعايير الدولية لمؤسسات التنظيم الذاتي للصحافة، ومؤكدة أن موقفها يعكس تطلعات الجسم المهني والمجتمع المدني والسياسي والحقوقي.


وأكدت الفيدرالية، في بلاغ صادر عقب اجتماع لمكتبها التنفيذي عقد يوم الجمعة 19 شتنبر بمقرها بالدار البيضاء، عزمها الاستمرار في التنسيق مع نقابات الصحفيين وهيئات الناشرين للتصدي لأي خطوات أحادية من طرف الحكومة، مع التأكيد على ضرورة استكمال الحوار مع المهنيين وفق القوانين والأعراف المعمول بها.


وعبرت الفيدرالية عن اعتزازها بالتفاف معظم مكونات الجسم المهني والمنظمات الحقوقية وقوى سياسية ونقابية وجمعوية ووزراء سابقين للقطاع حول موقفها المبدئي الأول الرافض لمشروع القانون المذكور، مسجلة عزلة الحكومة بهذا الشأن أمام رفض مهني ومجتمعي واسع لخطوتها الأحادية.

كما نوهت بانفتاح كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان على الاستماع للمنظمات المهنية أثناء إعداد الرأي الاستشاري حول القانون، مؤكدة تقديرها للتوصيات المتعلقة بتركيبة المجلس والتمثيلية الديمقراطية المتوازنة للمهنيين والإطار الحقوقي المرجعي العام.

وعلى الصعيد التنظيمي، أشار البلاغ إلى مواصلة الفيدرالية دعم الانخراط المهني عبر قبول مقاولات صحفية جديدة، والمصادقة على برنامج أنشطة إشعاعية وتكوينية للفروع الجهوية، وتنظيم الجمعيات العامة للفروع وفق أنظمة الفيدرالية، بما يسهم في تعزيز صمود الجسم المهني.


وبخصوص الأوضاع المهنية العامة، نوهت الفيدرالية بتضحيات مقاولات الصحافة الورقية والإلكترونية في مختلف الجهات، داعية وزارة القطاع إلى تسريع صرف الدعم الجزافي لبعض المقاولات، ووضع منظومة قانونية عادلة للدعم العمومي تراعي التعددية والجهوية ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، مع دعم مجالس الجهات للصحافة الجهوية المهنية.


كما ذكرت الفيدرالية بمواقفها المبدئية تجاه أوضاع الصحفيين والموارد البشرية، مؤكدة الالتزام بكل البرامج القانونية المتعلقة بها، ومشددة على ضرورة تأهيل الصحافة الوطنية لمواجهة التحديات الكبرى القادمة، والانتصار لمصالح البلاد وصورتها الديمقراطية، والالتزام بالمهنية ورفض التشهير والقذف والتفاهة، باعتبارها مسؤولية جماعية للمهنيين.