الفيدرالية المغربية لناشري الصحف ترفض مشروع الدعم الجهوي لوزارة التواصل

رفض رؤساء الفروع الجهوية للفيدرالية المغربية لناشري الصحف، مشروع وزارة التواصل المتعلق بالدعم الجهوي للصحافة، ووصفوه بالخطوة الاستفزازية والتراجعية التي تهمش الصحافة الجهوية وتتنصل من التزامات الحكومة تجاه هذا القطاع.
وعقد رؤساء الفروع الجهوية للفيدرالية المغربية لناشري الصحف اجتماعًا تشاوريًا برئاسة رئيس الفيدرالية وأعضاء من المكتب التنفيذي، حيث ناقشوا تطورات المنظومة الجديدة للدعم العمومي للصحافة، وخاصة بعد إعلان وزارة التواصل عن رغبتها في "توقيع اتفاقية شراكة لدعم الصحافة الجهوية, مع مجالس الجهات، وهي خطوة وصفها المشاركون بأنها "الانفرادية" و"غير تشاورية".
وأصدر رؤساء الفروع الجهوية للفيدرالية المغربية لناشري الصحف بلاغا صحفيا أعربوا فيه عن استيائهم الشديد من إقصاء الفيدرالية من أي حوار أو مشاورات، رغم كونها الممثل الوحيد للصحافة الجهوية في جميع أنحاء المملك, ووصفوا هذا النهج بأنه يتعارض مع مبدأ المقاربة التشاركية المنصوص عليها في الدستور المغربي.
كما عبر رؤساء الفروع الجهوية عن استيائهم من غموض بنود الاتفاقية التي قدمتها الوزارة إلى مجالس الجهات، مما تسبب في ارتباك لدى العديد من المجالس المنتخبة وعرقل اتخاذ القرارات المناسبة, وأكدوا أن هذا التوجه سيؤدي إلى استبعاد الصحافة الجهوية من دائرة الدعم العمومي، رغم أهميتها كجزء أساسي من المنظومة الإعلامية الوطنية
وحسب ما جاء في البلاغ، فإن الفيدرالية سبق لها توقيع اتفاقيات ناجحة مع بعض الجهات مثل طنجة والداخلة وأكادير، إلا أن وزير التواصل عرقل تنفيذها لأسباب وصفوها ب"البيروقراطية وغير المقنعة", واعتبروا أن الوزارة استغلت فكرة الفيدرالية وأعادت طرحها بشروط تعجيزية تخدم مصالح انتخابوية ضيقة، منتقدين في السياق ذاته المبالغ الهزيلة التي يقترحها المشروع كدعم جهوي، معتبرين أنها أقل من الدعم الجزافي الذي كان مخصصًا لبعض المقاولات الصحفية الجهوية.
وأثار رؤساء الفروع مخاوفهم من تقييد الصحافة الجهوية سيكون نتيجة لفرض معايير تسويقية لصالح الجهات كشرط للحصول على الدعم, واعتبروا أن هذا التوجه سيحول الصحافة إلى أدوات للدعاية ويهدد حرية الإعلام وتعدديته.
ومن جهة أخرى، دعا رؤساء الفروع مجالس الجهات إلى عدم التسرع في تبني مشروع الوزارة، مطالبين الحكومة بتحمّل مسؤولياتها القانونية والمالية تجاه الصحافة الجهوية, كما شددوا على ضرورة الاعتراف بمقاولات الصحافة الجهوية والصغرى كجزء من النسيج الاقتصادي الوطني، ودعمها لتعزيز مساهمتها في التنمية وخلق فرص الشغل.
كما انتقد المجتمعون تعقيد إجراءات تجديد البطاقة المهنية من قبل اللجنة المؤقتة المكلفة بتسيير شؤون الصحافة، معتبرين أن هذه الإجراءات بيروقراطية وغير مستندة إلى أي أساس قانوني، ما يعرقل عمل المقاولات الصحفية ويهدد استمراريتها.
وشدد رؤساء الفروع على أن القرارات الأحادية لوزارة التواصل تفتقر إلى الشرعية ولن تحقق إصلاحا حقيقيا لقطاع الصحافة, وطالبوا الوزارة والحكومة بالتدخل لتصحيح المسار وفتح حوار جاد ومسؤول، مع الإسراع في تنظيم انتخابات المجلس الوطني للصحافة وفقا للقانون الجاري به العمل.