فدرالية الناشرين تحث الحكومة على مراعاة موقف المهنيين ورأي مجلس حقوق الإنسان بخصوص قانون مجلس الصحافة

جددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف موقفها الرافض للمشروع الحكومي القاضي بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وتعتبره مخالفا للدستور ولكل محددات مؤسسات التنظيم الذاتي للصحافة عبر العالم وللأفق الديموقراطي الذي تتطلع إليه بلادنا.
جاء ذلك في بيان اثر اجتماع المكتب التنفيذي للفدرالية في 19 شتنبر 2025 بمقرها المركزي بالدار البيضاء.
وعبر بيان الفيدرالية المغربية لناشري الصحف عن الاعتزاز بالتفاف معظم مكونات الجسم المهني والمنظمات الحقوقية وقوى سياسية ونقابية وجمعوية ووزراء سابقين للقطاع حول موقفها المبدئي الأول الرافض لمشروع القانون المذكور، وتسجل عزلة الحكومة بهذا الشأن أمام رفض مهني ومجتمعي واسع لخطوتها الأحادية.
وتسجل الفيدرالية بكثير من الإيجابية انفتاح كل من المجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الانسان على المنظمات المهنية والإستماع إليها أثناء انكبابها على إعداد الرأي الاستشاري المطلوب منها بشأن هذا القانون، وهو ما لم تقم به الحكومة، مع الأسف، صاحبة المبادرة التشريعية.
كما تعبر عن تقديرها للتوصيات الواردة في الرأي الاستشاري للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخصوصا ما يتعلق بتركيبة المجلس وتكوينه وبالتمثيلية الديموقراطية المتوازنة للمهنيين، وأيضا الإطار المرجعي الحقوقي العام الواجب الاستناد اليه في مثل هذه القوانين.
وقالت الفيدرالية إنها تتطلع إلى أن يستحضر مجلس المستشارين المعروض عليه حاليا القانون، وأيضا الحكومة ووزارتها في القطاع، كل هذه التطورات ويأخذها بعين الاعتبار لمراجعة المشروع وتعديله أو إعادته الى الحوار مع المهنيين وفق ما تقتضيه القوانين والأعراف ذات الصلة.
وجددت الفيدرالية تمسكها بالعمل التنسيقي والوحدوي مع نقابات الصحفيين وهيئات الناشرين المنخرطة اليوم في المبادرات المشتركة للتصدي لهذا القانون وللقرارات الإنفرادية للحكومة ووزيرها في القطاع، كما تؤكد استمرار حضورها وانخراطها في الدينامية المهنية والمدنية الواسعة التي تشكلت رفضا للقانون وانتصارا للديموقراطية وحرية التعبير، وتعمل من أجل توسيع هذا الحوار المهني وهذه الدينامية التنسيقية لتشمل التنظيمات الجهوية، وذلك سعيا للتخفيف من التشرذم والتفرقة، ومن أجل وحدة الجسم المهني الوطني.
بخصوص القضايا التنظيمية الداخلية وأنشطة الفيدرالية أحيط المكتب التنفيذي علما بكل المستجدات المتصلة بالحياة التنظيمية للفيدرالية ومسؤوليات الأعضاء والفروع، واتخذ ما يلزم بشأنها من قرارات استنادا لقوانين الفيدرالية، كما صادق على قبول انخراط مقاولات صحفية جديدة.
وأقر المكتب التنفيذي مواعيد عقد الجموع العامة لعدد من الفروع الجهوية طبقا لما تقتضيه أنظمة الفيدرالية.
كما صادق المكتب التنفيذي على برنامج أنشطة إشعاعية وتكوينية تشرف عليها الفروع في الجهات، أو ينظمها المكتب التنفيذي.
بخصوص الأوضاع المهنية العامة تحيي الفيدرالية المغربية لناشري الصحف الجهود والتضحيات التي تبذلها يوميا مقاولات الصحافة الورقية والإلكترونية في الجهات، وصمودها رغم المحيط الإقتصادي المنفر وغير المساعد لها، وتطالب وزارة القطاع بتيسير الإجراءات المرتبطة بصرف الدعم الجزافي لبعضها، وأيضا التسريع ببلورة منظومة قانونية منصفة وعادلة للدعم العمومي تكون حريصة على دعم التعددية والتنوع والجهوية ومواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة، كما تطالب مجالس الجهات بدعم مباشر من لدنها للصحافة الجهوية المهيكلة والمهنية، والوفاء بالتزاماتها بهذا الشأن.
وتذكر الفيدرالية بمواقفها المبدئية بشأن أوضاع الصحفيين والموارد البشرية للمقاولات الصحفية، وبأنها منخرطة في كل البرامج الحقيقية ذات الصلة، لكن في إطار احترام القوانين المعمول بها في البلاد، ووفقا للإلتزامات المتبادلة بهذا الشأن.
وقالت الفيدرالية إن بلادنا مقبلة على تحديات كبرى وجوهرية في مجالات مختلفة، وهو ما يفرض تأهيل صحافتها وإعلامها لمواكبة ذلك والانتصار لمصالح البلاد وصورتها الديموقراطية العامة، ويفرض أيضا التصدي الجماعي لتدني المضامين وضعف المهنية والتحلل من الأخلاقيات، ورفض صحافة التشهير والقذف والتفاهة، وهذه مسؤولية جماعية على الكل الإنخراط فيها وخوضها.