مبديع يطعن بالزور في تقارير المفتشية العامة: معطيات مغلوطة قادتني للاعتقال

دافع الوزير والبرلماني السابق، ورئيس جماعة الفقيه بن صالح الأسبق، محمد مبديع، أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عن نفسه مجددا، وطعن بالزور في تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية، معتبرا أنها "غير دقيقة ومليئة بالأغلاط الفادحة"، وكانت السبب المباشر في اعتقاله لعدة أشهر.


وخلال مواجهته بالصفقة رقم 7/2016، التي رصدت فيها المفتشية أداء مبالغ مقابل أشغال لم تنجز، إلى جانب غياب عينات وعدم تحديد أماكن الإنجاز، رد مبديع، بأن الصفقة كانت في مراحلها الأولى لحظة حلول لجنة التفتيش، وأن التسليم المؤقت كان ما يزال مفتوحا، مضيفا أن عملية التسليم تمر عبر ثلاث مراحل: المؤقت، النهائي، ثم النهائي العام، وشدد على أن تقرير المفتشية لم يحدد بدقة عدد الأشغال ومواقعها وتكلفتها، واكتفى ب"عموميات".


وساءل القاضي، مبديع عن الأثمان المسجلة من الرقم 101 إلى 114، ليؤكد أن جميعها موجودة، وأنه مستعد لإجراء خبرة على نفقته الخاصة لإثبات ذلك، مضيفا أنه لم يكن يشك في عمل مكتب الدراسات ولا في خبرة رؤساء المصالح والمهندسين الذين صادقوا على الأشغال.


وتابع مبديع، أن تقارير المفتشية "تتضمن شهادات زور وأغلاط فادحة"، مشيرا إلى أن هناك ثلاثة أثمنة غير صحيحة: واحد غير موجود إطلاقا واثنان وصفهما بالمغلوطين.


وفي ما يخص الصفقة رقم 09/2016، أفاد مبديع، أنها تتضمن جدولين للأثمان، بينما اعتمدت المحكمة على جدول واحد فقط قدمته المفتشية، حيث سلّم مبديع، نسخة من الجدول الثاني، مسجلا وجود تناقضات في تقرير المفتشية، خصوصا في ما يتعلق بغياب تحديد الأحياء المعنية بالأشغال، معتبرا أن "التقرير يشوبه ضبابية وعدم التركيز، بل يمكن القول إنه تضمن تزويرا صريحا".


وسجل مبديع، أن لجنة الصفقات اعتمدت المادة 41 من قانون الصفقات العمومية لتفسير الأثمان المرتفعة أو المنخفضة، وأن جميع الأثمان كانت متقاربة وفق معطيات مكتب الدراسات، وليست مبالغاً فيها كما ورد في تقارير المفتشية.


وبخصوص ما ورد عن إنجاز بعض الأشغال بالباطن، أشار مبديع، إلى أن اللجنة المكلفة بتتبع الأشغال كانت تنجز المحاضر بشكل قانوني، وأنه بصفته آمرا بالصرف لم يتوصل بأي ملاحظات أو تقارير تنبهه إلى وجود خروقات.


واستفسره القاضي علي الطرشي عن التصريحات التي أفضت اليها التحقيقات بعدما استمعت إلى أحد الأشخاص المسمى "باسو.س"، الذي كشف أنه أنجز أشغال حفر واقتلاع أشجار بوسائل بسيطة، بينما احتسبت الشركة المتعاقدة مبالغ ضخمة وصلت إلى 6000 درهم للوحدة.


وشكك مبديع جملة وتفصيلا في هذه التصريحات قائلا: "هؤلاء أشخاص يشتغلون خارج الإطار القانوني، ولو كنت على علم بما جرى لما ترددت في توقيفهم ومتابعتهم".


وواجه القاضي مبديع بخصوص الصفقة رقم 12/2014، بشهادة المقاول "يوسف اح"، الذي صرح بأنه أنجز أشغالا بالأتربة والزليج والحصى فقط، فيما لم تنجز أشغال الإسمنت المسلح ولا الحفر في أراضٍ صخرية، مشيرا إلى أن شركته احتسبت لها 30 درهما للمتر المكعب، بينما تم احتساب 200 درهم للجماعة من طرف الشركة المنفذة "سنطرال غوتيير".


وفي مقابل ذلك رفض مبديع هذه الشهادة، معتبرا أن "أشخاصا غير قانونيين يجب منابعتهم، و لا يمكن الاعتماد على كلامهم"، وشدد على أن الأرقام المقدمة "لا علاقة لها بالواقع".


ولفت مبديع، إلى أن المشرّع فطن مسبقا لإمكانية ظهور زيادات أو انخفاضات في الأثمان، موضحا أنه مستعد لتوضيح هذه النقطة للمحكمة في إطارها القانوني، وبالاستناد إلى المقتضيات الخاصة بمعالجة حالات الارتفاع والانخفاض.


وختم مبديع، مداخلاته بالتشديد على أنه بريء من التهم الموجهة إليه، وأن جميع الصفقات العمومية التي أبرمتها الجماعة في عهده تمت وفق ضوابط قانونية محددة، معتبرا أن تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية "غير مضبوطة ومليئة بالمغالطات، وأُنجزت في وقت لم تكن الأشغال قد اكتملت بعد".


وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى غاية يوم الخميس المقبل على الساعة الثالثة زوالا، لاستكمال الاستماع إلى الوزير السابق ورئيس جماعة الفقيه بن صالح محمد مبديع.