مبديع يتهم مفتشية وزارة الداخلية ب"التزوير"

مثل محمد مبديع، الوزير والبرلماني السابق والرئيس الأسبق لجماعة الفقيه بن صالح، اليوم الخميس أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، للاستماع إليه في التهم الموجهة إليه بخصوص اختلالات الصفقات العمومية بالجماعة، والتي رصدتها تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات.
المحكمة استمعت لتوضيحات مبديع بشأن "النفخ" في فواتير الأشغال والمواد، حيث جرى التوقف عند عدة وقائع، أبرزها صفقة تتعلق باقتلاع الأشجار التي كلفت 6000 درهم للشجرة، في حين أن الشركة التي نالت الصفقة أوكلت المهمة لأشخاص آخرين بمقابل لم يتعد 500 درهم.
مبديع في رده أكد أنه كان امرا بالصرف ويتعامل مع الشركة المتعاقدة بشكل قانوني، ولا علاقة له بالمناولين أو بمن يعملون في الخفاء، مضيفا أن "هؤلاء كانوا يشتغلون خارج القانون، وكان الأجدر متابعتهم لا الاستناد إلى أقوالهم".
وبخصوص صفقة أخرى تخص أشغال "الضلاج" التي بلغت قيمتها 16 مليون درهم، أوضح المتهم أن الفاتورة لا تخص الضلاج وحده بل شملت مجموعة من الأشغال، مؤكدا أن "الضلاج" لم تتجاوز تكلفته مليونين ونصف درهم، فيما صرفت باقي المبالغ على تهيئة شوارع أخرى.
المحكمة دققت مع مبديع استفادة شركات من صفقات بأثمنة مبالغ فيها مقارنة مع أسعار السوق، غير أن مبديع شدد على أن "مكاتب الدراسات هي التي تحدد التقديرات، معتبرا أن العروض التي قدمت كانت مطابقة لتوصيات هذه المكاتب، وأن تقرير المفتشية "يفتقد للأساس العلمي".
وبخصوص تأخر إنجاز الأشغال، اعتبر مبديع أن السبب يعود إلى مشاكل في الربط المائي والكهربائي، وأنه راسل الشركة مرارا للتنبيه، غير أن فسخ العقد كان معقدا وقد يدخل الجماعة في نزاعات جديدة ويضر بمصالح الساكنة.
أما بشأن صفقة تعود لسنة 2016، اتهمت الجماعة بأداء ثمن أشغال غير منجزة أو مجهولة الموقع، فقد أكد مبديع أن التفتيشية حلت بالمدينة قبل انتهاء الأشغال، وسجلت ملاحظات في حينه، قبل أن يتم إتمام الأشغال وتصحيح العيوب تحت إشراف اللجان المختصة.
وشكك مبديع في تقارير المفتشية، مبرزا أنه بعض جوانبه يخص مدينة فاس وليس الفقيه بن صالح، مضيفا أن الملاحظات أسقطت بشكل خاطئ على جماعته، وهذا يعتبر تزويرا