مبديع يطعن في تقارير وزارة الداخلية ويصرخ: "أنا حريص على حماية المال العام"

مثل محمد مبديع، الوزير والبرلماني السابق والرئيس الأسبق لجماعة الفقيه بن صالح، اليوم الخميس، أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، للاستماع إليه بخصوص ملف ما بات يعرف ب"اختلالات الصفقات العمومية" بالجماعة، والتي رصدتها تقارير المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمجلس الجهوي للحسابات.


واعتبر مبديع، أن التقارير التي اعتمدتها النيابة العامة "غامضة وغير دقيقة، وتضمنت معطيات مغلوطة تم تمريرها للسلطات"، مؤكدا أن الصفقات التي أبرمتها الجماعة "أنجزت في إطار القانون التنظيمي للجماعات المحلية، واحترمت المساطر القانونية المعمول بها".


وأضاف المسؤول الجماعي السابق أن "السلطات قامت بتدقيق خمس صفقات في وقت وجيز، بينما كان يتطلب الأمر شهورا طويلة، مما أثر على دقة الملاحظات"، مشددا على أن لجنة مرافقة للمفتشية العامة أشرفت على المعاينة والتتبع.


وفي رده على ملاحظات المحكمة بخصوص صفقة رقم 6/2016، أفاد مبديع، أنه "لم يكن على علم بهوية الشركة المنفذة، ولم يسبق لأي موظف أن أخبره بذلك"، مضيفا أن "المقاولين لم يتقدموا بأي شكاية في هذا الصدد".


ونفى مبديع، علمه بوجود أسماء متداولة في الملف مثل "يوسف اح"، مؤكدا أن "كل الصفقات خضعت لمسطرة واضحة تمر عبر مكتب الدراسات، ورؤساء المصالح، ثم لجنة طلب العروض إلى غاية مرحلة المصادقة النهائية".


وفيما يتعلق بالأشغال المرتبطة بشارع رئيسي بالفقيه بن صالح، أوضح مبديع، أن "الأشغال عرفت تأخرا بسبب أشغال مكتب الماء والكهرباء الذي لم ينه عملية طمر الكابلات الكهربائية"، مبينا أن الجماعة اضطرت إلى وضع "بافي" بشكل مؤقت حتى لا يظل الشارع في حالة سيئة، على أن تستكمل الأشغال لاحقا بوضع الزليج بعد انتهاء الأشغال التقنية.


وبشأن صفقة "الضالاج" التي بلغت قيمتها 16 مليون درهم ونفذتها شركة "لاسنطرال غوتيير"، دافع مبديع، عن قانونية العملية، معتبرا أن "الأشغال لم تقتصر على الضالاج فقط بل شملت تدخلا متكاملا بعد انتهاء أشغال طمر الكابلات".


وبخصوص الاتهامات المتعلقة بغلاء الأثمنة مقارنة مع السوق، أكد أن "اللجنة هي التي تحدد الأسعار بناء على تقارير مكتب الدراسات، الذي يضع تقديرات تشمل الحد الأدنى والأقصى، والاثمنة الأحادية وهو ما يطابق الضوابط القانونية المنصوص عليها في المادة 40".


وختم مبديع مداخلته بالتشديد على أنه "كان ولا يزال حريصا على حماية المال العام"، مذكرا بأنه من بين مؤسسي جمعية حماية الأموال العمومية، وأكد أنه "لا علم له بأي خروقات أو تجاوزات إلا عبر المحاضر الرسمية التي تضمنها تقرير المفتشية".