ما خلفيات تعزيز مصر لوجودها العسكري في سيناء؟

قالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية، إنه منذ نهاية شهر غشت الماضي، بدأت الشائعات تتردد بشأن تعزيز مصر لوجودها العسكري بسيناء، مبينة أن الحكومة المصرية، اعترفت رسميا، هذا الأسبوع، بنشر قوات في شبه جزيرة سيناء، وهي منطقة مجاورة لإسرائيل.

وأضافت الصحيفة الفرنسية، في تقرير تحت عنوان: "مصر تعزز وجودها العسكري في سيناء.. وإسرائيل قلقة"، أن هذه التحركات العسكرية مرتبطة بعمليات لمكافحة "الأعمال الإرهابية" و"عمليات التهريب"، بحسب ما ذكرته صحيفة ليبراسيون الفرنسية.

وتابعت أن إسرائيل، المنخرطة أصلا في غزة وتشن ضربات في لبنان وسوريا، عبّرت عن قلقها حيال هذا الانتشار غير المعتاد. وطلب بنيامين نتنياهو، من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ممارسة ضغوط على مصر لإنهاء ذلك، وفقًا لموقع "أكسيوس" الأمريكي، تشير صحيفة لوفيغارو.

وكانت القاهرة أول بلد عربي يوقع اتفاق سلام مع إسرائيل عام 1979. وبموجب الاتفاق، جرى نزع السلاح من شبه جزيرة سيناء وتقسيمها إلى ثلاث مناطق (A وb وC) في المنطقة الأولى، يُسمح للجيش المصري بوجود فرقة مشاة ميكانيكية، وفي الثانية كتائب أمنية بأسلحة أخف، وفي الأخيرة تقوم قوة دولية (MFO) بدوريات مع الشرطة المدنية المصرية، تُذكِّر الصحيفة الفرنسية.

لذلك، تتابع صحيفة لوفيغارو، فإن أي تعزيز عسكري كبير، مثلما حدث في الأيام الأخيرة، يُراقب عن كثب من قبل إسرائيل. إذ يجب التشاور مع الدولة العبرية بشأن أي تغيير عسكري في المنطقة. وقد اتفقت إسرائيل ومصر على نشر قوات بعد الثورة المصرية للحفاظ على النظام في سيناء التي كانت تشهد تمردا إسلاميا.

وترى الصحيفة الفرنسية، أنه بعد هجمات حماس في 7 أكتوبر، عززت مصر حدودها عبر نشر قوات عسكرية، بينما أصبح معبر رفح، أحد سبع نقاط خروج من غزة والوحيد نحو مصر، تحت السيطرة الإسرائيلية. لكن القاهرة ما زالت تخشى تدفق اللاجئين من قطاع غزة الذي يشهد معارك عنيفة.

ففي عام 2008 انهار الجدار الحدودي، ودخل جزء من الغزيين إلى مصر، تُذَكِّر صحيفة لوفيغارو، موضّحة أن السلطات المصرية تخشى كثيرا هذا السيناريو، إذ قد يتسلل مقاتلو حماس ضمن قوافل اللاجئين لينضموا إلى صفوف "أنصار بيت المقدس"، الذي غيّر اسمه إلى "ولاية سيناء" بعد مبايعته لتنظيم الدولة الإسلامية عام 2014، وفق الصحيفة الفرنسية.

ومضت لوفيغارو قائلة إن هذا الاحتمال لا يُؤخذ باستخفاف، مشيرة إلى ما صرح به نتنياهو مطلع الشهر الجاري أن القاهرة "تسجن رغما عنها سكان غزة الذين يريدون مغادرة منطقة حرب"، لأنهم "يُمنعون من قبل مصر".

ورد عليه بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، قائلا: "الترحيل ليس خيارًا، وهو خط أحمر لمصر ولن نسمح بحدوثه. الترحيل يعني تصفية القضية الفلسطينية ونهايتها، ولا يوجد أي أساس قانوني أو أخلاقي أو إنساني لطرد شعب من وطنه".

وأشارت صحيفة لوفيغارو، إلى أن فكرة نقل السكان ليست جديدة. ففي مطلع يناير الماضي، قال بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي: "إذا تصرفنا بطريقة استراتيجية صحيحة وشجعنا الهجرة، وإذا أصبح في غزة 100 ألف أو 200 ألف عربي بدلًا من مليوني نسمة، فإن الخطاب حول اليوم التالي للحرب سيكون مختلفا تماما".

وقد دعمه في هذا الطرح إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي اليميني المتطرف. ما يعزز لدى الرأي العام الفلسطيني والعربي فكرة نكبة جديدة تخطط لها إسرائيل.

هذا المصطلح، الذي صاغه الكاتب السوري قسطنطين زريق في كتابه "معنى النكبة"، يشير إلى نزوح 700 ألف فلسطيني خلال حرب الاستقلال الإسرائيلية عامي 1947-1948.

وتبقى النكبة جرحا عميقا في ذاكرة أحفاد اللاجئين الفلسطينيين، إذ تحصي وكالة الأمم المتحدة المختصة بهم (الأونروا) 5.8 ملايين لاجئ حول العالم، نحو ثلثهم في الأردن. ومع ذلك، لا يشمل هذا العدد الفلسطينيين في الشتات الذين حصلوا على جنسيات دول عربية أخرى.

وهي حالة نادرة، حيث تفضل معظم الدول المجاورة إبقاء الفلسطينيين بصفة لاجئين، لأن دمجهم يعني ذوبانهم في المجتمعات العربية وبالتالي نهاية القضية الفلسطينية، توضح صحيفة لوفيغارو.