مالي.. إقالة جنرالات وضباط بتهمة الانقلاب بدعم مع فرنسا

وقّع رئيس المجلس العسكري في مالي، العقيد أسيمي غويتا، مرسوما يقضي بعزل 11 ضابطا من الجيش، بينهم جنرالات بارزون، بعد اتهامهم بالمشاركة في "محاولة لزعزعة استقرار الدولة".

المرسوم الصادر في 7 أكتوبر الجاري، شمل ضباطا برتب مختلفة، إضافة إلى رقيب أول، وبررته السلطات بأنه "إجراء تأديبي"، لكن توقيتها وسياقها السياسي أثارا جدلا واسعا داخل مالي وخارجها.

وكان 8 من هؤلاء الضباط قد اعتُقلوا في غشت الماضي، بتهمة التورط في "مخطط لإسقاط المؤسسات"، من بينهم الجنرال عباس ديمبلي، الحاكم السابق لمنطقة موبتي الحساسة، والجنرال نيما ساغارا إحدى الشخصيات النسائية البارزة في هرم المؤسسة العسكرية.


وسرعان ما تحولت القضية إلى أزمة دبلوماسية بين باماكو وباريس. فقد شمل الاعتقال أيضا موظفا في جهاز الاستخبارات الخارجية الفرنسية، اتُّهم بالمشاركة في "تجنيد عسكريين وناشطين مدنيين" ضمن مشروع الانقلاب.

وقد سارعت فرنسا إلى نفي هذه الاتهامات ووصفتها بأنها "بلا أساس"، لترد بتعليق تعاونها العسكري مع مالي، وطرد دبلوماسيين ماليين من أراضيها. ولم تتأخر باماكو في الرد، فأعلنت 5 من موظفي السفارة الفرنسية "أشخاصا غير مرغوب فيهم".


وكان المجلس العسكري أعلن منذ انقلاب غشت 2020 الذي أطاح بالرئيس إبراهيم بوبكر كيتا، ثم انقلاب ماي 2021 ضد الحكومة الانتقالية، أكثر من مرة إحباط "محاولات انقلابية". لكن هذه هي المرة الأولى التي يُقدِم فيها على شطب جنرالات من الخدمة العسكرية، وهي العقوبة الأشد في تقاليد الجيش المالي.


ولم تكتف السلطات بالإجراءات القانونية، بل اختارت التشهير العلني، إذ بث التلفزيون الرسمي صور الضباط المعتقلين في وقت الذروة، في خطوة فسّرها مراقبون بأنها محاولة ل"كسر هالة القداسة" التي تحيط ببعضهم، خصوصا ديمبلي وساغارا.