رفض رئيس الحكومة المحلية لمدينة سبتةالمحتلة، خوان فيفاس، الخوض في أي نقاش يتعلق بالقرار الأخير الصادر عن مجلس الأمن الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية، مؤكداً أن هذا الملف يخص الحكومة المركزية في مدريد ولا يدخل ضمن صلاحيات سلطات المدينة المحلية.
وجاءت تصريحات فيفاس، خلال مؤتمر صحفي، ردًّا على أسئلة عدد من الصحفيين حول ما إذا كانت التطورات الأممية الأخيرة قد تؤثر على وضع مدينتي سبتة ومليلية، اللتين عادتا مجددًا إلى صدارة الجدل الإعلامي والسياسي في إسبانيا.
بكلمات قويةّ، تحفظ المسؤول الإسباني عن الحديث في السياسة الخارجية والعلاقات الدبلوماسية، كون الجهة الموكولة بهذه المهمة هي وزارة الخارجية الإسبانية، وليس رئاسة حكومة سبتة، معتبرا أنه لا يرى أي علاقة بين ملف الصحراء المغربية ووضع المدينة.
وامتنع فيفاس عن الحديث حول موضوع الصحراء بالقول: "ليس لدي ما أقوله بشأن الصحراء، لأن لا وجود لأي رابط بين القضيتين، لا من حيث الجغرافيا ولا من حيث مسألة السيادة."
رئيس حكومة سبتةالمحتلة أشار إلى أن "سبتة إسبانية بشكل قاطع ومطلق، وهذا ما يؤكده التاريخ والقانون وإرادة سكانها، مهما اختلفت دياناتهم أو أصولهم." على حد تعبيره.
وأكد فيفاس أن قرارات الأممالمتحدة بخصوص الصحراء لن يكون لها أي تأثير على وضع المدينة القانوني والسياسي، مشيرًا إلى أن وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية هي الجهة الوحيدة المخوّلة لتقييم تلك التطورات.