تفاصيل مراسلات من الخارجية المغربية إلى عدد من الدول بشأن الصحراء

ط.غ


كشفت مصادر مطلعة أن وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، وجه مراسلات رسمية إلى عدد من الدول والمسؤولين عبر البعثات الدبلوماسية للمملكة، تضمّنت شرحاً تفصيلياً لمضامين القرار الأممي الأخير المتعلق بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.



وفق مصادر الأيام 24 فإن مراسلات وزارة الخارجية سلطت الضوء على ست نقاط أساسية تشكل جوهر الموقف المغربي، في سياق التأكيد على ضرورة التعامل مع القرار الأممي كمنعطف سياسي جديد في مسار التسوية.


وركزت المراسلات على مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هي الإطار الوحيد للحل وأنها تظل الأساس المنطقي والنهائي لأي حل سياسي، باعتبارها المقترح الأكثر واقعية لإنهاء هذا النزاع الإقليمي الممتد منذ عقود.


وشدّدت النقطة الثانية على أن الحكم الذاتي المقترح يتم داخل السيادة المغربية الكاملة، وهو ما يعني أن أي طرح أو نقاش خارج هذا الإطار يبتعد عن المسار الذي رسمه مجلس الأمن الدولي.


أما النقطة الثالثة، فركّزت على أن القرار الأممي حدد بشكل دقيق الأطراف الأربعة المعنية بالمفاوضات: المغرب، الجزائر، موريتانيا، وجبهة البوليساريو، انسجاما مع توجه مجلس الأمن الداعي إلى إشراك كل الأطراف الإقليمية ذات الصلة.


وفي الجانب الرابع، أكدت المراسلات أن المفاوضات المقبلة ينبغي أن تجري تحت مظلة الأمم المتحدة، مع دعم أميركي قوي لضمان جدّية العملية السياسية وتسريع وتيرتها نحو نتائج ملموسة.



النقطة الخامسة شددت على ضرورة تحديد سقف زمني لا يتجاوز سنة واحدة للتوصل إلى اتفاق نهائي، انسجاماً مع الدينامية الجديدة التي أحدثها القرار الأممي الأخير، بما ينهي حالة الجمود التي طبعت الملف منذ سنوات.



أما النقطة السادسة والأخيرة، فدعت إلى إعادة تحديد مهام بعثة المينورسو، حتى تقتصر على مواكبة المسار التفاوضي ودعم الحل السياسي، دون أي وظائف أو أدوار تجاوزها السياق الدولي الراهن.