الأبعاد القانونية لقرار مجلس الأمن الأخير حول مستقبل الصحراء

ترتكز الأبعاد القانونية لقرار مجلس الأمن الأخير حول مستقبل الصحراء الغربية على المرجعية القانونية، و آثار مضمون القرار.
فالأمم المتحدة في قرار تاريخي تدعو إلى مفاوضات مباشرة على أساس مشروع الحكم الذاتي، الذي قدمه المغرب إلى الأمم المتحدة العام 2007 مؤكّدة على « جدّيته وواقعيته كإطار وحيد لتسوية النزاع الإقليمي. »
لقد أحدث المضمون القانوني للقرار الجديد سابقة مستندا إلى الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة (التسوية السلمية للنزاعات)، و ليس إلى الفصل السابع، مما يعني أن القرار ملزم binding resolution )سياسيًا كمرجعية تفاوضية.
في ذات السياق يقرّ على أن الحكم الذاتي » حلّ جاد وواقعي وقابل للتطبيق"، ويصفه بأنه أساس التفاوض، و ليس مجرد مقترح ضمن خيارات أخرى.
تتجلى النتيجة القانونية في كون مجلس الأمن أعاد تعريف "تقرير المصير" انطلاقا من القانون الدولي الجديد ليضحى تقريرًا داخليًا ضمن السيادة المغربية من خلال تطبيق الحكم الذاتي عوض أن يكون "خيارًا خارجيًا بالانفصال".
تتسم آلآثار القانونية والجيوسياسية للقرار في تحديد المرجعية الجديدة: أي مفاوضات أممية على أساس مبادرة الحكم الذاتي باعتباره مرجعا أمميا يُضعف إن لم ينه المطالبة بالإستقلال.
تعتبر المملكة المغربية الطرف المعني والرئيسي بالحل بينما تُعامل جبهة البوليساريو طرفا مشاركا وليس ممثلًا حصريًا للشعب الصحراوي، أما الجزائر التي كانت و لا تزال الداعمة الأساسية عسكريا و ديبلوماسيا لجبهة البوليساريو فدورها انطلاقا من مضمون القرار الأممي لا يتجاوز كونها دولة مجاورة وليس طرفا مباشرا في النزاع، وهذا في حد ذاته تحول قانوني في غاية الأهمية.
في قراءة متأنية لمضمون القرار نلمس الاعتراف الضمني بالسيادة المغربية لأنه أشار إلى "الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية". في نص القرار هذا يعني اعترافًا ضمنيًا بمغربية الإقليم من الناحية الواقعية (de facto recognition).
القرار الأممي الجديد لعام 2025 يمثل تطورًا نوعيًا في فقه القانون الدولي حول نزاعات تقرير المصير، ويُكرّس مقاربة تقوم على "الواقعية القانونية » عوض « المنهج القانوني الضيق و الجامد » فمجلس الأمن حوّل مشروع الحكم الذاتي من مبادرة مغربية إلى مرجع قانوني دولي لتسوية النزاع، وهو ما يُعد انتصارًا دبلوماسيًا وقانونيًا للمغرب داخل منظمة الأمم المتحدة.