بعد اللقاء الذي جمع مستشاري الملك محمد السادس بزعماء الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، بخصوص تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي، في إطار السيادة المغربية، تنفيذا للقرار الملكي الوارد في خطابه بتاريخ 31 أكتوبر الماضي، في أعقاب صدور قرار مجلس الأمن 2797، التقى كل من ناصر بوريطة، وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، بالمركزيات النقابية في شأن الموضوع ذاته. وعقب هذه اللقاءات، عبّرت كل من الأحزاب السياسية والنقابات عن التزامها برفع مذكرات بشأن تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي إلى الملك في أقرب الآجال.
وفي تعليقه على عقد هذه اللقاءات مع الأحزاب السياسية والنقابات بخصوص الحكم الذاتي، قال خالد الشيات أستاذ العلاقات الدولية، إن هذه الاجتماعات تأتي في إطار مبدأ التشاركية بغية جعل مقترح الحكم الذاتي أكثر امتدادا على المستوى السياسي.
وأكد الشيات، في تصريح ل"الأيام 24″، إن هذه اللقاءات مرتبطة أساسا بتنزيل الحكم الذاتي على مستوى القواعد الحزبية، وربط الأحزاب والنقابات بمسؤولية تاريخية لتقديم مقترحات خاصة بالحكم الذاتي أكثر من كون أن الدولة في حاجة لمقترحات الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان والنقابات.
واعتبر الشيات، أن هذه اللقاءات لها طابع رمزي أكثر من أن الدولة لها حاجة ملحة في أن تنهل من مقترحات الأحزاب السياسية والنقابات.
ويرى الشيات، أن هذه اللقاءات مع الأحزاب السياسية والنقابات تضرب مفهوم تمثيلية جبهة البوليساريو الانفصالية أو ما تدعيه بأنها هي الجهة الوحيدة الممثلة لما تسميه الشعب الصحراوي.
وتابع أن هذا الأمر يجعل مقترح الحكم الذاتي في السياق المغربي الخاص هو الخيار الوحيد، مبينا أن باقي التمثيليات لا يمكن أن تكون إلا في إطار حزبي داخلي وطني ولا يمكن أن تقبل خارج هذا الإطار الدستوري المغربي وما يترتب عن هذا المستوى.