ما بين حركة 20 فبراير (2011) وحركة جيل "زد" (2025): ثلاث حكومات! أو متى الإصلاحات العميقة؟

عبد الرحيم العُماري أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بالمحمدية

1-تقديم: ما أشبه الليلة بالبارحة!

يشمل المغرب الاحتجاجي في صفحاته تواريخ معلومة، منذ انتفاضة الدار البيضاء (23 مارس 1965).

حتَّم الحراك المغربي إبان الربيع العربي:
1. دستورا سادسا؛
2. وانتخابات سابقة لأوانها؛
3. وحكومة برئاسة العدالة والتنمية.

أذكر أيام دورات المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير. بدا طرح الملكية البرلمانية غالبا. نُظر إليه عرضا أنسب للمغرب، شعبا ودولة. تُوِّج العرض بمناظرة، عقدت وقتها بالمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية بالرباط، وأصدرت «إعلانا دستوريا وسياسيا من أجل الملكية البرلمانية الآن بالمغرب» يوم 29 ماي 2011 بالرباط، موقعا من قبل هيئات وشخصيات.

كان التصور الانتقال الى الديمقراطية بسلاسة. الشيء الذي كان منتظرا نهاية الولاية الأولى لما سُمِّي «تناوبا توافقيا» على عهد عبد الرحمن اليوسفي تفاديا "لسكتة قلبية". بدا الأمر في النهاية، تصريفا فقط لانتقال العرش. خرج من ذلك حزب القوات الشعبية (الاتحاد الاشتراكي) منهكا بفاتورة قاتلة وصادمة، أدّاها من لحم الحزب والنقابة وتنظيماته الموازية وأدواته الاستراتيجية في الصراع، كاتحاد كتاب المغرب وهيئات المحامين بالمغرب.

– فلماذا التذكير بهذه المعطيات التاريخية البارزة؟

2-كم حكومة مرت أو ثلاث حكومات بأية حصيلة؟

طيلة عقد ونصف تقريبا، نُظِّمت انتخابات في ظل دستور 2011، أفرزت حكومات ثلاث:
‌أ- حكومة عبد الاله بنكيران؛
‌ب- حكومة سعد الدين العثماني؛
‌ج- حكومة عزيز أخنوش.

لتتعدد وتختلف قراءات الحصيلة. مع حراك الريف وأسبابه وتوابعه، ثم إبان فترة كورونا ومخلفاتها، يتأكد الخصاص الاجتماعي الذي قَرعْنا أجراس خطورته في كتابات موثقة، منذ عقود.

دوما ستبقى أسئلة رصينة وملحة، منها:

1- متى سجّل تاريخ الحكومات المغربية حكومة منسجمة؛ منبثقة من صناديق الاقتراع، باستثناء الحكومة اليسارية الأولى لعبد الله إبراهيم؟ حكومة لم تدم طويلا، على الرغم من كونها كانت إصلاحية فعلا وقولا، غير أنها حوربت لأجل ذلك.
2- إن شرعية ديمقراطية وفقا للمعايير الكونية هي قوة أي حكومة في الفعل ضمن نظام ديمقراطي قائم على المبادئ الكونية: دولة الحق والقانون ودولة الفصل بين السلط ودولة حقوق الإنسان. وغير خاف ان الأساس الفلسفي السياسي أن «لا سلطة إلا بالانتخاب». فهل حُسم في الأمر بدستور ديمقراطي؟
3- كيف نقرأ ظاهرة وزراء «التقنوقراط» يُصبغون بألوان سياسية؟ فيهم من هو بعيد عن الواقع المغربي، ولا يحسن حتى التواصل الجماهيري. قد يتصدَّرون المشهد، لكن ضعفهم ملحوظ أمام نخبة سياسية وثقافية حقيقية يُعتقد خطأً أنها ركنت إلى الهامش أو ضَعُفت.

3- حركة جيل Z على الطريقة المغربية:

دعا تنظيم جيل «زد» إلى تظاهرة بتاريخ 28 شتنبر 2025، مُنعت بحجة انعدام ترخيص لتنظيم مجهول. لتعود للتظاهر بتاريخ 29 شتنبر، عبر تواصل رقمي بمنصة «ديسكورد».

ستشهد تظاهرة 30 شتنبر 2025 أعمال تخريب ونهب. ثم يعمُّ الاحتجاج في المغرب فيما بعد. لكن بعد تشديد حركة جيل «زد» على السلمية، وبراءتها من أعمال العنف وتراجع التدخل الأمني المباشر. يرافق ذلك اِنتشار فيديوهات لجماهير ملاعب كرة القدم بشعارات جد عميقة وحزينة.

4- وسائط اجتماعية ضد" أنساق التفاهة"!

ضد التفاهة التي سادت، خصوصا بإعلام ترفيهي ومبتذل وتافه، مُواجِه لنخبة نقدية جادة وعميقة ممثلة لضمير الأمة، ومع استفادة أوليغارشية مالية وعائلية مُشبَّكة (en réseaux)؛ استطاعت تركيع أطر سياسية لمصالحها، تنهض وسائط الاعلام الاجتماعيSocial Media)). إثرئذ يتفاعل جيل Z (212) مع ما وقع في أقطار أخرى كالنيبال ومدغشقر. جيل عالي الاتصال المرقمن (hyperconnected)، مستفيدا من:

‌أ- الثورة الرقمية؛
‌ب- ودمقرطة المعلومة؛
‌ج- وتواري أشكال الإعلام الرسمي عالميا وراء الإعلام الاجتماعي (Social media)، خصوصا عبر جنس الصحافة الاستقصائية الذي يلقى نسبة كبيرة من التلقي (réception) والمقبولية (l'acceptabilité).

5-حركة جيل زد من وجهة نظر أكاديمية عالمية: المفارقة (Paradoxe) المغربية: رسالة جيل زد!

في هذا الشأن، اِستوقفتني قناة LCI من خلال برنامجها الإخباري (24h PUJADAS, L'info en questions) . وعبر عنوان Le parti pris international وفقا لتقرير الصحافية الفرنسية Abnousse shalmani، نطالع المعطيات الآتية:

1. وفاة ثمان نساء بمستشفى عمومي. ومن مكر الصدف: بمستشفى إقليمي بعاصمة سياحية معروفة دوليا، رئيس مجلسها هو رئيس الحكومة.

2. تشتعل الانتفاضات بدءا من 27 شتنبر 2025. أدّت إلى وفيات واعتقالات وتخريب لممتلكات. والحال ينظر الى المغرب، بلدا صاعدا حيويا في الفضاء المتوسطي الإفريقي. إذ هو مقبل على مواعيد عالمية.

3. منها تنظيم كأس العالم 2030 بكلفة ستة ملايير من الدولار تقريبا. مما سينعش سوق الشغل والسياحة وأوراش كبرى في الاقتصاد الوطني.

4. توجز (جيل زد 212) صوت المغرب(الشبيبة) مثل مثيلاتها، المعاناة في قضايا من أهمها:

على الرغم من مؤهلاتهم/ شهادتهم، لا يلجون سوق الشغل. وإذا تمكنوا من ذلك، لا يكون ذلك مناسبا لتكوينهم ولشهاداتهم.

بالتركيز على مؤلف:
– PETER TURCHIN : le chaos qui vient vient : Elites, contre-élites, et la voie de la désintégration politique, Paris, le cherche-Midi.2024,448pages.

-طرح سؤالان: كيف ولماذا تسقط أنظمة سياسية معاصرة من وجهة نظر أنثروبولوجي ومتعدد؟

إن أهم خلاصة لكتاب " الفوضى القادمة، نخب ضد نخب، والطريق الى التفكك السياسي" لبيتر تورشين (هو باحث روسي أمريكي مختص بحيوية (la dynamique) المجتمعات التاريخية عبر النمذجة الرياضية والتحليل الإحصائي، واستلهام العديد من العلوم الإنسانية ومناهج علوم تطبيقية.)، أننا أمام أجيال تكوين معصرن؛ متفاعلة مع المجتمع العالمي المشبك (société mondiale en réseaux)، مالكة للمعلومات اللحظية المتسارعة كونيا، رافضة لحرمانها من حقوقها الأساسية وفقا للمعايير الدولية. غير أنها مهمشة وعاجزة أمام أبواب موصدة ومغلقة ومحتكرة. وهذا المستفاد من شعاراتها: "صحة وتعليم وحرية وكرامة". شعارات بأبعاد ممتدة من النبال إلى مدغشقر وربما دول أخرى.

جدير بالذكر أن الكاتب ابن معارض سوفياتي، لاجئ بالولايات المتحدة الأمريكية.


6- حركة "جيل زد" تخاطب الملك مباشرة وترفع له مطالب ثمانية:

تابع الإعلام الوطني والدولي هذه الحركة، مركزا على خطابها المطلبي:
"الوثيقة التي حملت توقيع "جيل زد"، ونشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، جاءت في سياق احتجاجات متواصلة منذ ستة أيام، اندلعت من الفضاء الرقمي لتتحول إلى مسيرات ومظاهرات في أكثر من 20 مدينة، واجهتها السلطات بمزيج من المنع والتدخل الأمني والاعتقالات. هي احتجاجات غير مؤطرة تنظيمياً، لكنها استطاعت في وقت وجيز أن تفرض نفسها كحركة اجتماعية لها خطاب واضح يتجسد في هذه الرسالة.
1-6-المطالب: من إقالة الحكومة إلى الإفراج عن المعتقلين.
وستتداول العديد من المنابر، لائحة المطالب بدقة وتفصيل:

"القائمة التي قدمتها الوثيقة المطولة للملك تشمل ثمانية محاور أساسية: إقالة حكومة عزيز اخنوش، محاسبة الفاسدين، حل الأحزاب المتورطة في الفساد، تفعيل مبدأ المساواة، تعزيز حرية التعبير الإفراج عن جميع المعتقلين المرتبطين بالاحتجاجات والحركات الطلابية، وأخيراً عقد جلسة وطنية علنية برئاسة الملك لمساءلة لحكومة. "(م.ن)

وفي التفاصيل جاءت المطالب كالتالي:

"1- إقالة الحكومة الحالية بقيادة رئيسها عزيز أخنوش، "لفشلها في حماية القدرة الشرائية للمغاربة وضمان العدالة الاجتماعية"، وذلك استناداً إلى صلاحيات الملك المنصوص عليها في الفصل 47 من الدستور.

2 إطلاق مسار قضائي لتتبع محاسبة الفاسدين عبر تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة ضد كل من يثبت تورطه في الفساد ونهب المال العام، أياً كان موقعه ".

3 حل الأحزاب المتورطة في الفساد، في إشارة مباشرة إلى القوى السياسية التي تتهمها الحركة بفقدان المصداقية وتحويلها إلى أدوات شبكات الربع. "

4 تفعيل مبدأ المساواة وعدم التمييز وضمان فرص متكافئة للشباب في التعليم والصحة والشغل، بعيداً عن المحسوبية والزبونية.

5- تعزيز حرية التعبير والحق في الاحتجاج السلمي، مع الدعوة إلى وقف كل أشكال التضييق على الشباب والطلبة والنشطاء، باعتبار حرية التعبير "حقاً دستورياً أصيلاً."

6- إطلاق سراح جميع المعتقلين المرتبطين بالاحتجاجات السلمية، استناداً إلى الفصل 29 من الدستور، الذي يكفل حرية الاجتماع والتظاهر. وذكرت الرسالة أن المتابعة القضائية يجب أن تقتصر فقط على من ثبت تورطه في أعمال تخريب أو اعتداء على الممتلكات. "

7- الإفراج عن كافة معتقلي الرأي والانتفاضات الشعبية والحركات الطلابية، باعتبارهم مواطنين عبَّروا سلمياً عن مطالب اجتماعية وسياسية مشروعة، استناداً إلى الفصل 23 من الدستور الذي يحظر الاعتقال التعسفي.

8- تنظيم جلسة وطنية علنية للمساءلة برئاسة الملك، لمحاسبة الحكومة الحالية أمام أنظار الشعب، على خلفية ما اعتبرته الوثيقة تدبيرا كارثيا للسياسات الاقتصادية والاجتماعية " (م.ن).

ليقف المهتمون والمتتبعون على دلالات التوجيه:
«الأهم في الرسالة ليس فقط مضمونها، بل الجهة التي اختارت مخاطبتها:

الملك مباشرة. فالحركة صرحت بوضوح أنها فقدت الثقة في الحكومة والبرلمان والأحزاب، معتبرة أنها لم تعد تمثل رافعة للتنمية والديمقراطية، بل صارت جزءاً من الأزمة. وبذلك يضع شباب "جيل زد" المؤسسة الملكية أمام مسؤولية تاريخية، باعتبارها الضامن الأخير لوحدة الأمة واستقرارها»(م.ن).

2-6- إرادة جيل جديد مغاير لجيلي X و Y :

تفرض القراءة السياسة من جوانب عديدة، إذ أننا أمام:

«جيل جديد يرفض الاستمرار في دوامة الفساد والفشل هكذا. اختتمت الوثيقة رسالتها. وهو ما يفتح الباب أمام قراءة سياسية أعمق: نحن أمام حركة شبابية بلا قيادة واضحة، خرجت من العالم الافتراضي، لكنها تصوع خطاباً سياسياً متماسكاً، يزاوج بين المطالب الدستورية والحقوقية، وبين شعور قوي بضرورة القطع مع ممارسات الربع والزبونية.

هذه الرسالة قد تشكل نقطة تحول في علاقة الشارع بالمؤسسة الملكية، فإما أن تفتح مساراً جديداً من الإصلاح يضع الشباب في قلب المعادلة السياسية، أو تعمق الشرخ بين جيل فقد الثقة في المؤسسات القائمة، ونظام يحاول الحفاظ على توازنه وسط أزمات اجتماعية واقتصادية متراكمة.» (م.ن).

3-6-وأين الأحزاب المُمثلة بالبرلمان:

أين الأطر الوسيطة بالمغرب اليوم؟
الحال أن جيل Z يرفضها لأسباب، منها:
«الولاء مقابل الكفاءة» أمسى العملة الرائجة اليوم في السوق العامة، خصوصا السياسية.

سينتشر بيان باسم، حركة شباب Z الاتحادي، الحزب بشعار «الوردة» يعيش "أسوأ مواحل" (القدس العربي: "احتجاجات الشباب تخلط أوراق الأحزاب المغربية "، لعبد العزيز بنعبو، (7 أكتوبر 2025م.)
فباستثناء حزبين من اليسار، يمكن سحب الظاهرة على الحقل برمته.

7- قوة الاحتجاج وسلطة الإعلام:

1-7-التغطية الإعلامية لاحتجاجات «جيل Z»
لقد كان الاحتجاج مع جيل Z قويا ومثيرا للاهتمام، مما حتم طرح العديد من الأسئلة عبر مختلف الوسائط، خصوصا على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي.
لكن بد الأمر محتاجا للوقت لقراءة الحراك أكاديميا. نشير على سبيل التمثيل إلى مراجع، منها:
-Manuel Castells Networks of outrage and hope: social movements in the Internet Age, Polity press, cambridge, 2012,2015.

ترجمة هايدي عبد اللطيف: " شبكات الغضب والأمل. الحركات الاجتماعية في عصر الأنترنيت"، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بيروت، أيلول 2017.

كما سبق أن استرسلت مؤلفات في تحليل اجتماعي ونفسي وبيداغوجي لجيل Z المشبك، أذكر:
– Brigitte Prot: Génération Z, libérer le désir d'apprendre, ed Odile Jacob Paris, sep.2023.

2-7- التلفزيون المغربي و "جيل زد": « إعلاميون يحرجون وزراء على الهواء أثناء النقاش» !
إثرئذ، ساء انطباع لدى إعلاميين:

«فشلت الإطلالات التلفزيونية لعدد من الوزراء المغاربة في تقديم أجوبة مقنعة من جهة، وتحقيق التواصل الغائب" مع الرأي العام من جهة ثانية، وخاصة مع "جيل زد" الذي خرج إلى الشوارع رافعاً مطالب اجتماعية.

وفي ظرف زمني وجيز، تحوّل التلفزيون العمومي المغربي، ممثلاً في القناة الثانية دوزيم وميدي 1 تي في"، إلى نجم مواقع التواصل الاجتماعي، كما تحول إعلاميون إلى فرسان الجيل الجديد، بعدما عبروا بجرأة" عما يختلج في صدور المحتجين وعقولهم، وطرحوا أسئلة وصفت ب "المحرجة لضيوفهم من الوزراء.»

أضف إلى ذلك، أن:

«الاحتجاجات التي بلغت السبت يومها الثامن، كانت محور نقاش موسع في الإعلام المغربي والعربي. فقد استضافت قناتا "العربية" و "سكاي نيوز عربية" وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بينما استضافت قناة ميدي 1 تي في" الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس. أما بلاتو " القناة الثانية دوزيم"، فقد فتح النقاش على مصراعيه بحضور الوزير عبد الجبار الراشيدي. » (عبد العزيز بنعبو: القدس العربي، م.ن.)

بعض الأحكام جاءت لحظية وسريعة، عبر عن بعضها كالآتي:

«النتيجة العامة، بحسب المراقبين، أن الوزراء لم ينجحوا في الإقناع أو حتى في خوض نقاش متكافئ. فوزير العدل لجأ إلى الحديث عن القانون والدستور وصعوبة تغيير الحكومة، وجاءت كلماته محملة بروح تبريرية، أكثر منها تأملية أو إصلاحية، وبدت كما لو أنها تسعى إلى تلطيف الغضب الشعبي، دون الخوض في جوهر الأزمة"، كما كتب الإعلامي مصطفى غلمان.

بينما ذهب الناطق الرسمي بايتاس أبعد من ذلك، حين اتهم صحافي ميدي 1 تي في " بأنه الناطق الرسمي باسم حركة جيل زد، ما أطلق موجة تضامن واسعة مع الإعلامي نوفل العواملة.»

«أما في القناة الثانية دوزيم، فكان المشهد أكثر إثارة، حين أحرج أحد ضيوف البرنامج، وهو الصحافي الشاب حمزة فاضلي، الوزير الراشيدي، بقوله في معرض رده عن سؤال حول الحلول الممكنة: سأستحي وأقدم استقالتي، لأن الاحتجاجات دليل على فشلي.» (م.ن)

8- الاحتجاج وحركة جيل Z (212) من زاوية أكاديمية وطنية:

نركز عينة واحدة تخص النظر الأكاديمي في جيل Z على الطريقة المغربية:
«حذر الباحث الاجتماعي والأستاذ الجامعي في جامعة محمد الخامس، محمد الناجي، من أن تكرار الاحتجاجات الشعبية وتحويلها إلى «ظاهرة روتينية» قد يجعلها جزءا مقبولا من نظام الحكم بدل أن تكون مؤشراً على حاجة حقيقية للإصلاح، محذِّراً من أن ذلك يتيح للسلطة «هضم» أزماتها من دون تغيير جوهري.

وفي تدوينات نشرها الناجي على صفحته على فيسبوك عبر فيها عن مخاوفه من أن تصبح «الثورات» أو «الانتفاضات» مجرد لحظات تفريغ، تذهب بعدها الأمور إلى حالها السابقة، قائلاً إن الأسوأ هو أن يتعلم النظام كيفية استيعاب هذه النوبات دون معالجة الأسباب العميقة التي تولدها. »
واقترح الناجي أولاً دعوة إلى «استقالة الحكومة الحالية»، التي وصفها بأنها «غالباً ما تتشكل من أكثريات عاجزة»، مشيداً على ضرورة الطعن في القرارات الحكومية التي تتيح منح عقود ومنافع بطرق يصفها ب «غير القانونية». (م.ن).

بل إنه:

«إضافة إلى ذلك، دعا إلى تشكيل حكومة جديدة من أشخاص ذوي نزاهة، تمنحهم صلاحيات للعمل و «هامشاً زمنياً» لإنجاز إصلاحات تدريجية، معتبراً أن منح مثل هذا «الزمن السياسي» قد يكون الطريق لتهدئة الشارع واستعادة حد أدنى من الاستقرار. » (م.ن).

ومن أهم الخلاصات:

«تعكس ملاحظات الناجي قلقاً متزايداً في أوساط بعض المثقفين التقدميين من تآكل الثقة بين الدولة والمجتمع، وسط نقاش واسع حول جدوى السياسات العمومية وحدود المقاربة الأمنية في التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية المتصاعدة. ويرى الباحث أن " إعادة بناء الثقة لا تمر عبر الأمن، بل عبر العدالة والشفافية والمسؤولية السياسية. »(م.ن).

9- وثيقة جيلZ «ملف مطلبي لشباب مغربي». (9-10-2025م):

ستطالع الرأي العام، وطنيا ودوليا، وثيقة مطلبية قبيل ساعات من خطاب محمد السادس بالبرلمان، لقد كانت ثمرة مرافعات مفتوحة على منصة "ديسكورد".
إذ تضمنت الآتي:
– الحرية والمساءلة بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي والمحتجين السلميين. باعتبار «أن حرية التعبير ليست جريمة.»
– فتح تحقيق قضائي مستقل في أحداث العنف المرافقة للاحتجاجات، ومحاسبة من ثبت تورطه في انتهاكات او استعمال مفرط للقوة "،ووضع حد "للمقاربة الأمنية" التي عمقت أزمة الثقة بين الدولة والمجتمع.
– إصلاح شامل للصحة والتعليم والاقتصاد بذكر آلية ذلك.
– مكافحة الفساد وترسيخ الحكامة؛
– ترسيخ استقلالية المجلس الأعلى للحسابات والهيئة الوطنية للنزاهة، مع تفعيل آليات تفعيل قانون التصريح بالممتلكات، وتقنين التجريم للإثراء غير المشروع، ونشر تقارير الصفقات العمومية دوريا، مع إعمال "شفافية مطلقة في التعيينات والصفقات"، و"مراجعة العلاقة بين المال والسلطة التي قوضت الثقة في المؤسسات."
– المطالبة بمحاسبة سياسية واستقالة الحكومة.

10-المغزى: السيناريوهات المحتملة

ليس حراك جيل Z (212)، سوى حلقة من حلقات انتفاضات معلومة. لقراءة المحتمل لابد من أن نضع في الحسبان دوما الآتي:

1. تحكيم للملك بصفته رئيسا للدولة، مالكا للسلطات الحقيقية بأدواتها.
2. توقيف الاحتجاج يوم خطابه في البرلمان المغربي بتاريخ 10 أكتوبر 2025م، في انتظار خطابه
3. تلك الازدواجية القاتلة التي أفصح عنها عبد الرحمن يوسفي في محاضرة ببروكسيل سنة 2003،
مازالت قائمة ومُصِرَّة وقوية خصوصا مع «ملكية تنفيذية».
لقد وقف متتبعون ودارسون على معطيات دالة، من أهمها:
‌أ- واقع معقد من حكومة " محكومة " محدودة الصالحيات في الواجهة، وملكية تنفيذية قوية في منأى عن المساءلة.
‌ب- في "دراسة عن الدولة المزدوجة " (العماري: 2021، 99 133)، استخلصنا المظاهر والآليات.
وحيث إن الشرعية الدينية بموازاة الشرعية السياسية (رئيس الدولة/ أمير المؤمنين)، جعلت من الملكية الفاعل المركزي وصاحبة القرار، لكنها أيضا ينظر إليها ضامنة للاستقرار والاستمرارية.
لتمثل في النهاية مآلا للإنتظارات الشعبية بحوزتها الثقل الرمزي أمام الشارع، وفي الفضاء العام.
يركز العديد من الباحثين على ترتيب معطيات عن النسق السياسي المغربي، من خلال:
– كون المعين بالتاريخ (الشرعية التاريخية)، متجاوزا للمنتخب بالديمقراطية (الحكومة)، ليمثل صدارة المبادرة الإستراتيجية.
– وجود شخصنة بمركزية للسلطة بمعنى "ماكس فيبر" خلافا لمأسستها بما ينص عليه مبدأ "المواطنة " الحرة والمسؤولة وفقا لمعجم الدولة الحديثة والمعاصرة.
– تبدو الأحزاب السياسية محدودة مع محاصرة المجتمع المدني الجاد، وإعمال التضييق على الصحافة الحرة إلى حد القمع بوسائل ناعمة.
– تشتد أزمة شاملة. هي في الأصل لتفشي الفساد الاجتماعي والسياسي من خلال أداة زواج المال والسلطة، مرافقة بمقاربة أمنية، مع إدماج الأحزاب -حتى الأصيلة والتاريخية – بشكل دمَّر هيئات الوساطة بين الدولة و "المجتمع".
وإن غياب الديمقراطية أصل لأزمات متتالية، منذ اِنتفاضة الدار البيضاء بتاريخ 23 مارس 1965 إلى جيل Z (2025).
ليبقى مبدأ " الملكية الدستورية" أو " الملكية البرلمانية" سؤال الأسئلة.
الملك باسم الدستور منذ 1962 إلى 2011 مؤسسة فعلية ورمزية، تجسد الاستمرارية دوما، لها صيغ خاصة للتدخل في المسار التنفيذي أو التشريعي.

11-خطاب افتتاح الدورة التشريعية (10 أكتوبر 2025):
– نسق (paradigme) أجوبة:

بعد أسبوعين من الاحتجاجات، يُصنع أفق انتظار ((un horizon d'attente جماعي لحدث يمثله خطاب العاهل المغربي لافتتاح السنة التشريعية الأخيرة من الولاية الحكومية الحالية التشريعية للبرلمان. كان السؤال كيف يرُدُّ على الحراك الجديد بمطالبه؟

ينطلق الخطاب من توجه اِستراتيجي لمختلف السياسات العمومية، بناء على المبادئ، منها الآتية:

1- المغرب الصاعد والمتضامن؛
2- العدالة الاجتماعية ومحاربة الفوارق المجالية؛
3- التنمية الترابية بوتيرة أسرع لتوفير فرص الشغل للشباب والنهوض بالصحة والتعليم؛
4- ثقافة المردودية (النتائج) لصالح "جيل الجديد".
لن تُحَلَّ الحكومة، ولن يُحَلَّ البرلمان، بل كان الخطاب بمنطق يتفاعل بشكل غير مباشر مع لائحة مطالب "حركة جيل Z 212″،دونما تصريح. ثم إنه خطاب تعبوي باستدعاء الحكومة والبرلمان والأحزاب والمجتمع المدني والقوى الحية.

وختم بالآيتين 7و8 من سورة الزلزلة الدالتين على شمولية وعدالة الجزاء (تفسير الطبري (244 ه- 310ه) من كتابه "جامع البيان عن تأويل آي القرآن"، مؤسسة الرسالة). ليُستفاد منها معنى الوعد والوعيد.


لقد أمسى رحيل أخنوش عن رئاسة الحكومة مطلبا مركزيا في الخطاب الاحتجاجي لجيل Z (212) نهاية الأسبوع الأول من أكتوبر. هذا بعد أن كان الشعار الصحة والتعليم ومكافحة الفساد لحل الحكومة. ثمة معطيات بقراءات متعددة:

1- ينص الفصل 47 على اِستقالة رئيس الحكومة بإنهاء مهام أعضاء الحكومة؛
2- وللملك حق حل مجلسي البرلمان أو أحدهما بظهير وفقا للفصل51و 96 مع الانتقال إلى حكومة تصريف أعمال.

بيد أن ظرفا خاصا يجعل من ذلك مغامرة غير محسوبة، بما أن معطيات حاسمة تفرض نفسها منها:
1- قرب نهاية الولاية الحكومية (المنتخبة بعد اقتراع 8 شتنبر 2021م)، التي عاشت تقديم ملتمس رقابة من قبل المعارضة؛
2- والظرف تحضير لانتخابات 2026؛
3- في سياق دخول ولاية أخيرة والمناقشة والمصادقة على قانون المالية 2026؛
4- وقبيل شهرين عن انطلاق كأس افريقيا للأمم 2025؛
5- وفي الأفق، تنظيم كأس العالم 2030 في الأفق تنظيم.

ستتناسل -وفقا للمواقع وموازين القوى الدولية- إبان قراءة "سقوط الحكومة"، بما لا يتحكم في الكلفة السياسية والدبلوماسية لحلها: من سيرى ذلك تمرينا ديمقراطيا عاديا وسلسا، ومن يتلقاه كغياب اِستقرار سياسي واِجتماعي ومؤسسي في المغرب.

هذا على الرغم من أنه على إثر حراك الريف (2017)، تمت إقالة أربع أعضاء من حكومة سعد الدين العثماني. وقبلها سنة 2011 (الربيع العربي على الطريقة المغربية)، قُدِّم دستور سادس، ونُظِّمت انتخابات سابقة لأوانها بناء على ذلك.

ثم لن ننسى السياق الخاص للأجندة السياسة الوطنية شهر أكتوبر 2025: ترقب قرار مجلس الأمن بخصوص ملف الصحراء المغربية، والمرافعات المتعددة دوليا عن جدارة ونجاعة مشروع الحكم الذاتي بالإقليم.

وعلى الرغم من كل ذلك، كان من باب المتوقع أن يتم الجواب على أفق الانتظار الجماعي، بإجراءات أقل حدَّة مؤسسيا وسياسيا، منها:

أ- تعديل وزاري تقني كحد أدنى في سقف الجواب على مطالب جيلZ 212؛
ب- الحسم في تكوين المجلس الاستشاري للشباب. (الفصل 170 في دستور 2011).
ج- من النتائج لحراك جيل Z (212) التي تبدو، منطقية أنه من الصعب تصور أخنوش رئيسا للحكومة المقبلة وبالتركيبة الحالية!

12-خاتمة عن باب العبر: «الجذرية» والاعتدال!

على إثر مناقشة مشروع قانون مالية 2026 بالمغرب، أصدر المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بيانا يرى فيه أن «الرفع من ميزانية الصحة والتعليم إلى 140 مليار درهم لن يخفي حجم الاختلالات والفساد البنيوي.»
ومن باب «الشيء بالشيء يذكر»: بعد سنة من اِنتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية، يستيقظ الحزب الديمقراطي عبر جناح شبيبته الاشتراكية «الجذرية» (Radicale ) (جناح تابع للديمقراطي بيرني ساندرز)، رافضا الأجندة الإجمالية لليمين المتطرف، وللبيت الأبيض على حد سواء.

سيكون اِنتخاب الشاب زهران مامداني عمدة لنيويورك ذاتي الأغلبية السكانية اليهودية حجة قوية على ذلك. الذين صوتوا لصالح ترامب بالأمس -منهم ذوو الأصول الأمريكية اللاتينية- رفضوا اليوم شططه في اِستعمال السلطة (ضد الساكنة الديمقراطية في مدن الأقليات والمهاجرين) وانحرافه الاستبدادي.

تاريخ الصراع البشري حول السلطة والثروة أفاد بقواعد، من أهمها: إن الانتقال من حالة إلى حالة بسلاسة ثمرة لمعتدلي أقطاب متصارعة… هذا ما لم تُمسِ«الجذرية» أفُقا وسيدةً للموقف!


الدكتور
عبد الرحيم العُماري
أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بالمحمدية